الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في السودان

دعا الاتحاد الأوروبي طرفي القتال في السودان إلى استئناف المفاوضات والوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، انسجاماً مع خطة الرباعية الصادرة في الثاني عشر من سبتمبر، وطالب بالسماح بوجود دائم للأمم المتحدة في دارفور والمناطق الخارجة عن سيطرة الجيش، مؤكداً ضرورة إنهاء دوامة العنف المتصاعدة في البلاد.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيواصل الدعوة إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل الأراضي السودانية، وأدان الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الدعم السريع في مختلف المناطق بما فيها الفاشر.

واعتمد الاتحاد تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، وأكد استعداده لاتخاذ إجراءات مماثلة بحق كل الجهات التي تقوّض استقرار السودان وتعطل انتقاله السياسي.

وأضاف البيان أن الاتحاد سيكثف دعمه لجهود التوثيق والتحقيق في الانتهاكات لكسر حلقة الإفلات من العقاب، وسيدعم دور آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، للتحقيق في الجرائم المنسوبة إلى الجيش وقوات الدعم السريع وشركائهما.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالعمل مع الرباعية والشركاء الدوليين لإنهاء معاناة الشعب السوداني، وتعزيز الحوار بين القوى السياسية المدنية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والإيغاد وبقية الشركاء الإقليميين والدوليين.

وطالب أطراف النزاع باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً ودون قيود أو عراقيل، مع وقف فرض الرسوم على المنظمات الإنسانية وتسريع إجراءات التأشيرات وتصاريح السفر ومنع الطرد التعسفي للعاملين بالمجال الإنساني.

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف 2023، والذي أدى إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية وتهجير ملايين المدنيين داخلياً وخارجياً، وتسعى بروكسل منذ بداية الأزمة إلى ربط الحل السياسي بآليات المساءلة الدولية، معتبرة أن الإفلات من العقاب كان عاملاً محفزاً لتكرار الانتهاكات في السودان خلال العقدين الماضيين.

وشهد السودان منذ عام 2003 فصولاً دامية من النزاع المسلح، بدءاً من حرب دارفور التي أدت لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مروراً بفترات انتقال سياسي متعثر بعد سقوط النظام السابق، ووصولاً إلى اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 2023 الذي أعاد البلاد إلى دائرة الصراع الواسع، وأدى غياب مؤسسات الدولة الفاعلة وتداخل الولاءات العسكرية إلى تكرار الانتهاكات وتقويض أي تقدم سياسي.

المصدر: عين ليبيا