تركيا: أوامر اعتقال بحق 22 شخصا في بلدية إسطنبول بتهم فساد تشمل مقربين من إمام أوغلو
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 22 شخصًا في قضية فساد تُحقق فيها مع بلدية إسطنبول، ضمن حملة أمنية واسعة طالت مسؤولين فيها، وبينهم مقربون من رئيس البلدية السابق أكرم إمام أوغلو، الذي تم اعتقاله سابقًا على خلفية القضية. اعلان
أصدرت السلطات التركية يوم الثلاثاء أوامر اعتقال بحق 22 شخصاً، وذلك في إطار الحملة المتواصلة ضد بلدية إسطنبول الكبرى على خلفية ادعاءات بالفساد.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور شهرين على توقيف أكرم إمام أوغلو 18 مارس، عمدة المدينة وأبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتفاظاً به لمحاكمته على ذمة ادعاءات فساد، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً.
وبعد أيام من اعتقاله مع نحو مئة شخص آخر، اعتقلت الشرطة التركية أكثر من خمسين شخصاً نهاية أبريل الماضي، بتهم تشمل الرشوة والانتماء إلى "منظمة إجرامية".
ومن بين المعتقلين آنذاك موظفون في بلدية إسطنبول، منهم مدير تنظيم ساحل البسفور، ألتشين كاراوغلو.
وفي أحدث مرحلة من الحملة، أُصدرت صباح الثلاثاء أوامر اعتقال بحق 22 شخصاً، من بينهم تانر تشتين، رئيس قسم الصحافة والمنشورات والعلاقات العامة في البلدية.
Relatedتركيا تحجب حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" بأمر قضائي! تركيا: حملة اعتقالات واسعة بعد دعوات لمقاطعة اقتصادية دعماً لإمام أوغلومجلس أوروبا يُرسل بعثة تقصي حقائق إلى تركيا للتحقيق في احتجاز رؤساء البلدياتوانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، التطورات الجارية.
وقال نائب رئيس الحزب علي ماهر باشارير، إن السلطات تستهدف رؤساء أقسام في بلدية إسطنبول الكبرى وتحتجزهم في إطار استراتيجية أوسع.
وأضاف: "هناك نظام تسعى أهدافه إلى منع بلدية إسطنبول الكبرى من العمل".
من جانبه، أشار أردوغان إلى أن التحقيق الجاري سيكشف عن أدلة إضافية، قائلاً: "هذا هو سبب ذعرهم".
ماذا حدث؟في 18 مارس، تم توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، وأُعلن اعتقاله رسمياً في 23 مارس على ذمة تحقيق يُجريه القضاء التركي حول قضايا فساد.
وجاءت هذه الإجراءات قبل أيام من موعد انتخابه مرشحاً لحزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
في اليوم نفسه لاعتقاله، أُعلن اختياره بحصوله على نحو 15 مليون صوت داخلي كمرشح للحزب، وتم إعفاؤه لاحقاً من منصبه كعمدة لإسطنبول بأمر من وزارة الداخلية.
وبعد ذلك، انتُخب نوري أصلان، عضو المجلس البلدي عن حزب الشعب الجمهوري، نائباً مؤقتاً لرئيس البلدية.
في المقابل، شهدت عدة مدن تركية، ومنها إسطنبول، احتجاجات واسعة أعقبت اعتقال إمام أوغلو، تحولت إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد. وقد ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس سوريا إسرائيل غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس سوريا رجب طيب إردوغان تركيا مظاهرات اسطنبول تركيا إسرائيل غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس سوريا إسبانيا فرنسا فلاديمير بوتين دونالد ترامب كير ستارمر نيويورك بلدیة إسطنبول الکبرى إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية