تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.

ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.

وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.

وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.

و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.

وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.

كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.

المصدر: زنقة 20