غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
دعا وليد خليل رئيس غزل المحلة إلى الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد، مؤكدًا أن القانون المرتقب يُعد خطوة محورية نحو تمكين المستثمرين من دخول القطاع الرياضي بشكل فعّال ومستدام.
غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيريةوأوضح خليل أن نادي غزل المحلة كان من أوائل الأندية التي بادرت بتأسيس شركة لكرة القدم، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذا النموذج على باقي الأندية المصرية، لما يمثله من حل واقعي لإعادة الأندية الجماهيرية إلى مكانتها الطبيعية في الساحة الرياضية.
وأكد وليد خليل على ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب داخل المجال الرياضي، خاصةً أن الدوري المصري يحظى بشعبية جماهيرية واسعة، يجب استغلالها في استقطاب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي للقطاع.
وأضاف: "لقد أنفقنا الكثير من الأموال حتى الآن دون تحقيق أرباح، فالربح الحقيقي في كرة القدم لا يتحقق بين عشية وضحاها، بل هو نتاج استثمار طويل الأجل يتطلب وجود منظومة اقتصادية وتشريعية قوية ومستقرة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزل المحلة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: تعديلات قانون التحكيم المصري تعزز ثقة المستثمرين بسرعة وحسم النزاعات
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثماري بمجلس الشيوخ الدكتور هاني سري الدين ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
سري الدين: الإنفاق على التعليم في مصر أقل من دول نامية.. وهذا يؤثر على التنمية
هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن