وليد خليل: الحج عبادة لا تحتمل الخداع.. والرقابة صارمة هذا العام
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
حذر وليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، من خطورة محاولة التحايل على أنظمة المملكة العربية السعودية الخاصة بتأشيرات الحج هذا العام، مؤكدًا أن السلطات السعودية اتخذت إجراءات صارمة لمنع أي تجاوزات كما حدث في المواسم السابقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ كل من يخطط لأداء الحج بتأشيرة غير مخصصة لذلك، سواء كانت زيارة أو سياحة أو عمل، سيكون عرضة للمساءلة والملاحقة القانونية.
وتابع، أن المملكة شددت هذا العام على أنها لن تسمح بأي تجاوز أو تحايل، مشددًا: "أنت مش رايح تتاجر، أنت رايح تقابل ربنا وتطلب المغفرة والتطهر من الذنوب، مش رايح تزوّر أو تخدع دولة بتحترم القانون".
ولفت إلى أن هذا النوع من التحايل ليس فقط مخالفة قانونية، بل أيضًا تصرف مرفوض شرعًا، وقد صدرت فيه فتاوى رسمية من دار الإفتاء.
وتابع خليل: "العام الماضي شهد تجاوزات كبيرة، لكن الأمور مختلفة تمامًا هذا العام، فالإجراءات مشددة من الجانبين، المصري والسعودي، لمنع تكرار ما حدث. الجهات السعودية أوقفت إصدار بعض التأشيرات منذ شهر شوال، كما توقفت باركودات العمرة بالكامل".
وأوضح أن هناك تفتيشًا أمنيًا دقيقًا، وإجراءات صارمة على جميع المنافذ، ولا توجد أي فرصة تقريبًا لتكرار ما حدث سابقًا.
ووجه وليد خليل رسالة توعوية لجميع المواطنين الراغبين في أداء المناسك قائلًا: "احترم القوانين، واحترم قدسية الحج، وتعامل مع الأمر كعبادة لا تحتمل الغش".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج حج عرفات هذا العام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرّ إجراءات هجرة صارمة تمهّد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خارج حدوده
صراحة نيوز-وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة ضمن سياسة الهجرة، في خطوة تمهّد لاعتماد مراكز خاصة خارج حدود التكتل يُرسل إليها المهاجرون.
وبحسب ما نقلته (دويتشه فيله)، حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين دول الاتحاد، مدعومة من أحزاب اليمين، لكنها لا تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.
وأقرّ وزراء الداخلية في الاتحاد، خلال اجتماعهم في بروكسل، ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم آليات وصول المهاجرين وسبل إعادتهم.
وتسمح هذه النصوص بإنشاء “مراكز عودة” في دول خارج الاتحاد، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، إضافة إلى تشديد الإجراءات بحق من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية عبر تمديد فترات الاحتجاز، إلى جانب إمكانية نقل مهاجرين إلى دول ليس لهم صلة بها لكنها تُصنَّف أوروبياً على أنها “آمنة”.
وبرّر المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، صاحب الدفع الأساسي نحو تشديد التدابير، هذه الخطوات بالقول إن “على الاتحاد أن يُظهر لمواطنيه قدرته على ضبط الوضع في ملف الهجرة غير النظامية”، مؤكداً أن إحراز تقدم في هذا المجال ضروري للحفاظ على ثقة الرأي العام.
وأثار هذا التوجه غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسّع دائرة الهشاشة القانونية للمهاجرين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية