مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإعادة إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
علقت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة"، في بيان، على "القرار الصادر عن المجلس الدستوري المتعلق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بتاريخ 20 أيار 2025"، موضحة أن "المجلس الدستوري لم يتناول في قراره المتعلق بالقانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة مضمون بنود هذا القانون، إنما اكتفى بدرس آلية إصداره ونشره بناءً على المراجعة المقدمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتالي يُفهم من هذا القرار الذي أعلن فيه المجلس اعتبار القانون "غير نافذ"، وبالتالي التوقف عند هذا الحد من دون الغوص في حدود الإبطال أو عدمه، أنه أراد تصويب عملية الإقرار والنشر بما يتلاءم مع مواد الدستور في هذا الإطار حصرا".
وقالت: "تفاديًا للدخول في حالة الفراغ القانوني مجددًا، وتوخيًا لإرادة المشترع في الإيجارات غير السكنية، والذي صوت على القانون الجديد بهدف إنهاء مرحلة القوانين الاستثنائية التي أدت إلى حالة من انعدام التوازن في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وبالتالي إلى ضرب حقوق المالكين القدامى طيلة سنوات تخطت الأربعين، تطالب النقابة بإعادة إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول لاعتباره نافذا من الناحية الدستورية".
ودعت "الزملاء المؤجرين إلى الاستمرار في تقديم الدعاوى وفق قانون الموجبات والعقود قبل إعادة إصدار القانون ونشره من جديد في الجريدة الرسمية، وهذه فرصة متاحة اليوم أمامهم في ظل الفراغ القانوني واعتبار المجلس الدستوري قانون الإيجارات غير نافذ، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته بهذا الخصوص، ونحن من جهتنا لنا ملء الثقة بالأحكام القضائية المعروف مسارها في ظل الوضع الدستوري والقانوني القائم". مواضيع ذات صلة بيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء: 3 قوانين سيتمّ نشرها في الجريدة الرسمية Lebanon 24 بيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء: 3 قوانين سيتمّ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد لبنان من ترامب؟
"سيأخذ ما يريد".. هذه العبارة قالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زيارة الأخير لواشنطن قبل أيام، في مؤشر يثبّت رغبة الولايات المتحدة الأميركية في التعاون مع لبنان من جهة، والانتقال إلى مرحلةٍ جديدة أساسها إرساء السلام في المنطقة ليكون لبنان جزءاً أساسياً منها.لكن في المقابل، ماذا يريدُ ترامب من لبنان؟ بكل بساطة، هناك هواجس أميركية يجب أخذها في عين الاعتبار، وهي ألا يبقى لبنان منصّة للحروب في المنطقة، ذلك أنّ الأرض اللبنانية سئمت استخدامها كساعي بريدٍ لدول أخرى ضدّ إسرائيل. ومنطقياً، تمثلُ حروب الآخرين على أرض لبنان أكبر معضلة للبنانيين منذ سنواتٍ طويلة، الأمر الذي أدخل لبنان في مراحل صعبة يدفع ثمنها حتى اليوم.
في الواقع، يمثل لبنان أولوية بالنسبة لترامب، لاسيما أن المشاريع الاستثمارية التي قد تكرسها الولايات المتحدة ضمن منطقة الشرق الأوسط ستشملُ لبنان من دون أي مُنازع، فيما منطقة ترامب الاقتصادية التي تم الحديث عنها سابقاً لن تستثني لبنان إطلاقاً.
في المُقابل، ماذا يريد لبنان من ترامب؟ تعتبرُ مسارات التعاون الأميركي - اللبناني بمثابة انطلاقةٍ جديدة ينتظرها لبنان منذ سنوات عديدة، لكن الأهم هو الضغط الأميركي باتجاه دول العالم على إعادة فتح أبوابها أمام لبنان وبالتالي تعزيز دوره المالي والاقتصادي مجدداً في الشرق الأوسط من خلال إرساء دعائم الاستقرار المالي والمادي والتنموي. فعلياً، يحتاجُ لبنان إلى الإحاطة الأميركية لكي يتمكّن من الصعود مجدداً على سلم التقدم، خصوصاً أن الأزمة التي أصيبَ بها أسفرت عن سقوطٍ كبير تراكم مع السنوات الماضية.
وأمام ذلك، فإن أول ركيزة نجاح للبنان يجب أن تمرّ عبر واشنطن كونها القوة الأبرز عالمياً، في حين أن المؤسسات الدولية الكبيرة على ارتباطٍ وطيد بواشنطن ناهيك عن أن الأخيرة تُعتبر مؤثرة على القرارات في الشرق الأوسط. هذا الأمرُ ينطبق على الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية والمالية، في حين أنّ أي انتعاشة تحتاجُ إلى ضغطٍ أميركي.
أول إشارة ودلالة على ذلك تأتي من سوريا. هناك، حظيَ الحُكم الجديد على إشادات أميركيّة، في حين أن الاهتمام الكامل لواشنطن بدمشق أرسى ثقة جديدة سمحت بعودة الأجانب إلى سوريا. وهنا، يمثلُ هذا الأمر نقلة نوعية من جهة ونموذجاً يمكن للبنان أن يسير به على خطى النهوض، لكن الخصائص الداخلية اللبنانية أيضاً تستوجبُ اهتماماً لاسيما أن هناك خصوصية لبنانية لا يمكن التغاضي عنها وترتبطُ بإسرائيل بالدرجة الأولى.
لهذا السبب، يحتاجُ أمر التعاون مع الولايات المتحدة مصارحة تامّة من قبل لبنان من جهة وضغطاً من واشنطن على إسرائيل من جهة أخرى لكي تنظر إلى لبنان ليس بصفته أرضاً يجب احتلالها والانقضاض عليها، بل بمثابة بلد مستقل ومستقر له خصوصيته. وهنا، فإن المنحى الدبلوماسي الذي يجب أن يفرض نفسهُ واقعاً ثابتاً هو الذي سيكرس معادلة قوة لبنان انطلاقاً من المظلة الدولية التي تثبت حقه في الاستقرار، بينما أرضه المحتلة هي حق له ولا يجب التنازل عنها أبداً انطلاقاً من مبدأ وطني يكفله الدستور اللبناني والقوانين برمتها. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة قلقٌ إسرائيليّ... ماذا يُريد ترامب في لبنان؟ Lebanon 24 قلقٌ إسرائيليّ... ماذا يُريد ترامب في لبنان؟