حزب المؤتمر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق العدالة في التمثيل البرلماني
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة مهمة لتحديث البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية.
وأضاف فرحات في بيان له أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لآخر التحديثات السكانية والإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، يعد توجها صحيحا لضمان العدالة في التمثيل، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التوسع العمراني أو التحولات السكانية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تعديل قانون مجلس النواب ليصبح عدد مقاعد نظام القوائم المغلقة 284 مقعدا موزعة على 4 دوائر، وتعديل قانون مجلس الشيوخ ليعاد توزيع 100 مقعد للقوائم على أربع دوائر أيضا، يعزز من فرص التنوع السياسي داخل البرلمان، ويعيد التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يسهم في تقوية الحياة الحزبية ودعم التعددية السياسية.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذه الخطوة تعكس حرص المشرع المصري على تطوير البيئة السياسية والتشريعية بشكل يواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، كما أنها تفتح المجال لمشاركة أوسع من قبل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتمهد لانتخابات أكثر تمثيلا للواقع المصري.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن تتبع هذه التعديلات خطوات مكملة على مستوى التوعية السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الوصول إلى المواطن، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي لا يكتمل فقط بتعديل القوانين، بل يتطلب أيضا دعم الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في بناء الكوادر وتقديم برامج تعبر عن احتياجات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس حزب المؤتمر التعديلات التشريعية تقسیم الدوائر الانتخابیة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
عاجل - تحديث الدوائر الانتخابية في القاهرة ضمن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية 2025
في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، يناقش مجلس النواب حاليًا حزمة من التعديلات الجوهرية على قوانين الانتخابات البرلمانية، بهدف إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بطريقة أكثر عدالة وواقعية، تماشيًا مع التغيرات السكانية والإدارية التي شهدتها مصر، لا سيما محافظة القاهرة، خلال السنوات الأخيرة.
التعديلات لا تسعى إلى زيادة عدد المقاعد النيابية في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإنما تستهدف ضبط الخريطة الانتخابية بما يكفل تمثيلًا منصفًا للمواطنين وفق الكثافة السكانية الحقيقية. ويُعد هذا التحرك جزءًا من رؤية أشمل لتعزيز الحوكمة الرشيدة والمشاركة السياسية، وضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وفي هذا السياق، جاءت بعض التغييرات اللافتة، مثل دمج قسم شرطة عابدين مع دائرتي السيدة زينب والدرب الأحمر، وإضافة قسم النزهة إلى الدائرة التي تضم مصر الجديدة ومدينة نصر، مما يعكس توجهًا لإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع التركيبة الديموغرافية لكل منطقة.
هذه التعديلات تُبنى على أسس علمية دقيقة، تستند إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، وتضع في الاعتبار مبادئ العدالة والتوازن دون الإخلال بثوابت النظام النيابي المصري.
إعادة توزيع عادلة دون زيادة في عدد المقاعد
لا تتضمن التعديلات أي زيادة في عدد أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ.
التعديل يهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل طبقًا للبيانات السكانية والإدارية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025.
قسم عابدين أُضيف إلى الدائرة التي تضم السيدة زينب والدرب الأحمر.
قسم النزهة أُضيف إلى الدائرة التي تضم مصر الجديدة ومدينة نصر أول وثاني وثالث.
إجمالي المقاعد: 596 مقعدًا (لم يتغير).
التعديل طال فقط مقاعد القوائم المغلقة المطلقة (284 مقعدًا).
التوزيع الجديد:
دائرتان بـ 40 مقعدًا لكل منهما.
دائرتان بـ 102 مقعد لكل منهما.
مجلس الشيوخ: ثبات في العدد وتحديث في التوزيع إجمالي المقاعد: 300 مقعد (ثابت).
التعديل شمل 100 مقعد بنظام القوائم، موزعة على:
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن