حزب الاتحاد يرحب بتعديلات قانون الانتخابات ويؤكد دعم العدالة السياسية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
رحَّب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بالتعديلات التي شملها مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في مصر، وتحقيق مبادئ العدالة السياسية.
وأكد الحزب في بيان له أن التعديلات الجديدة تُسهم في تحقيق التكافؤ بين جميع القوى السياسية، من خلال إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، بما يتماشى مع التوزيع الجغرافي والسُكاني للناخبين، ويضمن أن تعكس تركيبة المجالس المنتخبة التنوع الحقيقي للمجتمع المصري.
وأشار حزب الاتحاد إلى أن هذه التعديلات تُجسد روح الدستور، وتُعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وفي هذا السياق، أعلن الحزب عن استعداده الكامل لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستندًا إلى رؤية سياسية واضحة، وكوادر مؤهلة قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان، والمساهمة بفاعلية في بناء دولة حديثة تقوم على أسس المواطنة وسيادة القانون.
وجدد حزب الاتحاد دعوته لجميع القوى الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع التعديلات الجديدة، والعمل معًا من أجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة تُعبر عن الإرادة الشعبية وتُحقق طموحات الوطن والمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقسيم الدوائر مجلسي النواب والشيوخ المسار الديمقراطي العدالة السياسية حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتهم تيك توك بانتهاك القواعد الرقمية لحماية الأطفال
وجّهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية لشبكة "تيك توك" بانتهاك "قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، لعدم اتخاذها إجراءات كافية لحماية المستخدمين القاصرين على المنصة.
وأفادت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، بأن الإعدادات الافتراضية للحسابات تسمح للمراهقين بين سن 13 و15 عاماً بتغيير خصوصية حساباتهم من "خاصة" إلى "عامة" بسهولة، بينما تُترك حسابات الفئة العمرية (16-17 عاماً) متاح للجميع رؤية محتواها افتراضياً، مما يعرضهم لمخاطر التنكر والتنمر الإلكتروني والتواصل غير المرغوب فيه من البالغين.
وفي حال ثبوت هذه الانتهاكات وعدم تقديم المنصة حلولاً مرضية، قد تواجه شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالك لـ "تيك توك" غرامات مالية تصل إلى 6% من إجمالي دخلها السنوي العالمي، إلى جانب إلزامها بإعادة تصميم إعدادات أمان القاصرين على المنصة.