التخطيط: نستهدف معدل نمو 4.5%.. ونواب: المراجعة الخامسة بداية جديدة لاستثمارات أجنبية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
وزير التخطيط:تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن
برلمانية: خطة التنمية الاقتصادية للعام المالة المقبل تستهدف تحسين جودة حياة المواطنينبرلماني: جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلياستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي القادم ستركز على تبني سياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
وأكدت " الكسان " لـ« صدى البلد» أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم سيجسد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وهو التمويل من أجل التنمية، مع التركيز على الاصلاحات الهيكلية و تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، والحرص على التنوع في التدفقات الاستثمارية المختلفة لجذب حوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 4.5% فى خطة 2025/2026،يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي .
وأشار " يحيي" لـ «صدى البلد» إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح عضو النواب أن جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء،وذلك لجذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط خطة التنمية الاقتصادية الاصلاح الاقتصادي مجلس النواب التضخم خطة التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لشيربا ونواب شيربا مجموعة «بريكس»
شارك سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة «بريكس»، في الاجتماع الثالث لشيربا ونواب شيربا مجموعة «بريكس»، والذي عقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لقمة «بريكس» السابعة عشرة المرتقبة، والتي ستعقد يومي 6 و7 يوليو 2025، في مدينة ريو دي جانيرو.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء صياغة بيان القادة، وتعزيز المناقشات بشأن النتائج الرئيسية تحت رئاسة البرازيل.
وفي هذا الإطار، أعرب الهاجري عن تقديره لرئاسة البرازيل على قيادتها المتميزة، وأكد على الدور البنّاء الذي تقوم به دولة الإمارات في المساهمة بصياغة نتائج تعكس أولويات جميع الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس».
كما جدد التزام الدولة بالتعاون الاقتصادي، والتعددية الشاملة، ضمن الركائز الأساسية للتعاون داخل المجموعة.
وفي هذا الصدد رحبت دولة الإمارات باعتماد ثلاث وثائق بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتمويل العمل المناخي، والشراكة للقضاء على الأمراض المرتبطة بالعوامل الاجتماعية.
يُذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى مجموعة «بريكس» كعضو كامل العضوية في يناير 2024، بما ينسجم مع رؤيتها الأوسع في تعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، والمشاركة الفاعلة مع الاقتصادات الناشئة.
وتُعد «بريكس» منصة مهمة لدولة الإمارات للحوار وتنسيق السياسات عبر مختلف الأقاليم، ومن خلال عضويتها، تواصل الدولة الدعوة إلى حلول متوازنة وشاملة للتحديات العالمية، وتعزيز مكانتها كاقتصاد منفتح وديناميكي في قلب الجنوب العالمي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي