التخطيط: نستهدف معدل نمو 4.5%.. ونواب: المراجعة الخامسة بداية جديدة لاستثمارات أجنبية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
وزير التخطيط:تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن
برلمانية: خطة التنمية الاقتصادية للعام المالة المقبل تستهدف تحسين جودة حياة المواطنينبرلماني: جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلياستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي القادم ستركز على تبني سياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
وأكدت " الكسان " لـ« صدى البلد» أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم سيجسد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وهو التمويل من أجل التنمية، مع التركيز على الاصلاحات الهيكلية و تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، والحرص على التنوع في التدفقات الاستثمارية المختلفة لجذب حوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 4.5% فى خطة 2025/2026،يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي .
وأشار " يحيي" لـ «صدى البلد» إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح عضو النواب أن جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء،وذلك لجذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط خطة التنمية الاقتصادية الاصلاح الاقتصادي مجلس النواب التضخم خطة التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وفد صندوق النقد في القاهرة من المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في منصبه في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية مُهمة للغاية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تبنته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُقدر التعاون القائم بين الجانبين، ومُعربًا كذلك عن تطلعه إلى استكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أننا نمضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير مطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى المشاورات الجارية حاليًا بين فريق صندوق النقد الدولي والمسئولين المصريين فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة، مُعربًا عن تطلعه إلى استكمال هذه المراجعة بنجاح.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما تحقق في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إنه على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ ٢١ صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
بدوره، تقدّم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالشكر لرئيس الوزراء والمسئولين المصريين على حسن الاستقبال له والوفد المرافق، مُعربًا عن تقديره الكبير للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعد بمثابة برنامج مصري خالص.
وأكد " كلارك" التزام صندوق النقد الدولي بدعم الاقتصاد المصري، لاسيما أنه اقتصاد واعد للغاية ولديه الكثير من الإمكانات الرائعة التي تمكنه من الانطلاق إلى آفاق أكبر.
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي