رئيس الوزراء: خصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة.
وقال مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، إننا نسعى لزيادة الاستثمارات الكلية في خطة الموازنة إلى 3.5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز إشادة واسعة من كل المؤسسات والمنظمات الدولية، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ارتفعت إلى نحو 60%.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الدولة تسعى لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الصحة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القطاع الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي زيادة الاستثمارات قطاعات التنمية البشرية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.