يكفي 10 سنوات.. مدبولي يكشف احتياطي وحجم إنتاج منجم السكري
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الاستكشافات التي تم إجراؤها على منجم السكري أكدت أن احتياطاته تكفي لأكثر من 10 سنوات مقبلة.
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ارتفعت إلى نحو 60 بالمئة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة.
وأشار إلى أن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز إشادة واسعة من كل المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأوضح أن منطقة الدلتا الجديدة ستكون مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى إحداث التنمية الزراعية وما يرتبط بها من زراعات في مختلف محافظات الجمهورية، متابعا: «الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي».
اقرأ أيضاًمدبولي: سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها
رئيس الوزراء: خصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة
مدبولي: لن يكون هناك سلام مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء منجم السكري مؤتمر رئيس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء منطقة الدلتا الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.