حقوق ذوي الإعاقة في مصر.. جمع بين معاشين وتجهيز مهني مدعوم
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أولى القانون ذوي الاعاقة اهتمامًا خاصًا بذوي الاعاقة في إطار سعي الدولة المصرية لضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة،، إيمانًا بحقهم في الدمج المجتمعي الكامل، ودعمًا لظروفهم الصحية والاجتماعية التي قد تؤثر على قدرتهم في الحصول على دخل ثابت أو فرصة عمل مناسبة.
فوفقًا للقانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مساعدات شهرية تُحدد وفقًا للائحة التنفيذية ومعايير الاستحقاق.
الجمع بين معاشين دون حد أقصى، سواء من المعاشات المستحقة لهم أو لأفراد الأسرة، في استثناء صريح من قانون التأمينات الاجتماعية القديم، مع الاحتفاظ الكامل بأجور العمل حال وجودها، وتتكفل الدولة بالفارق المالي.
التزام مؤسسات التأهيل بمنح شهادة تأهيل مجانية للأشخاص المؤهلين، وهي شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي تُسلم مباشرة أو لولي الأمر أو الممثل القانوني في حالة عدم الأهلية.
دمج تعليمي كامل في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، مع تطبيق مبدأ المساواة الكاملة في التعليم، وضرورة تضمين المناهج مفاهيم الإعاقة والتوعية المجتمعية بحقوق ذوي الهمم.
وفقًا للمادة 18، الدولة ملزمة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام تقنيات حديثة تضمن أقصى استقلالية ممكنة، وتُراعي معايير الجودة والسلامة وسهولة الوصول التكنولوجي والمكاني.
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مؤسسات مرخصة كافة الخدمات والمنتجات والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إما مجانًا أو بمقابل رمزي، وتشرف على برامج التأهيل والتدريب عبر كوادر متخصصة.
ويُشترط حصول المؤسسات المقدمة للخدمة على ترخيص رسمي من وزارة التضامن يحدد الفئات العمرية المستهدفة ونوعية الخدمات، باستثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
ويُقصد بالشخص ذي الإعاقة في القانون المصري كل من يعاني من قصور أو خلل بدني، أو ذهني، أو عقلي، أو حسي، يمنعه من التفاعل الكامل والفعال مع المجتمع، وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية التي تحدد درجات وأنواع الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة ذوي الاعاقة حياة كريمة الضمان الاجتماعي الجمع بين معاشين المعاشات المستحقة مؤسسات التعليم الحكومية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة ، حيث أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على عدم إصدار أي قرارات نقل أو ندب تخص المعلمين المتخصصين في مدارس التربية الخاصة حفاظا على استقرار العملية التعليمية وضمانا لتحقيق اهداف الدمج والتمكين التربوي .
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
جاء هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل مدارس التربية الخاصة ، بعد أن تبين أن نقل أو ندب المعلمين المتخصصين العاملين في هذه المدارس يترتب عليه تأثير سلبي مباشر على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة .
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعداد وإطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومتكافئ، حيث يمثل المنهج الجديد خطوة محورية نحو بناء جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أهمية هذه المناهج تكمن في التركيز على النمو المتكامل للطفل (العقلي، اللغوي، الاجتماعي، الحركي، والانفعالي) بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، ودعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية من خلال أنشطة عملية وتفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال بما يساعدهم على الاستقلالية والتكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك إعداد معلمات رياض الأطفال بأدوات تعليمية حديثة وأساليب مبتكرة للتعامل مع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الأطفال في هذه المرحلة المبكرة، بما يرسخ مبادئ الانتماء والاحترام والتعاون.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذه المناهج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الدامج، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم، حيث تتيح هذه المناهج وفق معايير واضحة إلحاق الأطفال بمنظومة التعليم الدامج، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة ويمنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاءت بعد سلسلة من الخطوات الداعمة والتي تضمنت إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين