حقوق ذوي الإعاقة في مصر.. جمع بين معاشين وتجهيز مهني مدعوم
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أولى القانون ذوي الاعاقة اهتمامًا خاصًا بذوي الاعاقة في إطار سعي الدولة المصرية لضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة،، إيمانًا بحقهم في الدمج المجتمعي الكامل، ودعمًا لظروفهم الصحية والاجتماعية التي قد تؤثر على قدرتهم في الحصول على دخل ثابت أو فرصة عمل مناسبة.
فوفقًا للقانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مساعدات شهرية تُحدد وفقًا للائحة التنفيذية ومعايير الاستحقاق.
الجمع بين معاشين دون حد أقصى، سواء من المعاشات المستحقة لهم أو لأفراد الأسرة، في استثناء صريح من قانون التأمينات الاجتماعية القديم، مع الاحتفاظ الكامل بأجور العمل حال وجودها، وتتكفل الدولة بالفارق المالي.
التزام مؤسسات التأهيل بمنح شهادة تأهيل مجانية للأشخاص المؤهلين، وهي شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي تُسلم مباشرة أو لولي الأمر أو الممثل القانوني في حالة عدم الأهلية.
دمج تعليمي كامل في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، مع تطبيق مبدأ المساواة الكاملة في التعليم، وضرورة تضمين المناهج مفاهيم الإعاقة والتوعية المجتمعية بحقوق ذوي الهمم.
وفقًا للمادة 18، الدولة ملزمة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام تقنيات حديثة تضمن أقصى استقلالية ممكنة، وتُراعي معايير الجودة والسلامة وسهولة الوصول التكنولوجي والمكاني.
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مؤسسات مرخصة كافة الخدمات والمنتجات والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إما مجانًا أو بمقابل رمزي، وتشرف على برامج التأهيل والتدريب عبر كوادر متخصصة.
ويُشترط حصول المؤسسات المقدمة للخدمة على ترخيص رسمي من وزارة التضامن يحدد الفئات العمرية المستهدفة ونوعية الخدمات، باستثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
ويُقصد بالشخص ذي الإعاقة في القانون المصري كل من يعاني من قصور أو خلل بدني، أو ذهني، أو عقلي، أو حسي، يمنعه من التفاعل الكامل والفعال مع المجتمع، وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية التي تحدد درجات وأنواع الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة ذوي الاعاقة حياة كريمة الضمان الاجتماعي الجمع بين معاشين المعاشات المستحقة مؤسسات التعليم الحكومية
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".
وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".
وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.
وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.
وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.
ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.
وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن