إحياء تجربة 2014م.. واقع المطارات المحررة يفضح صراخ الحوثي لفتح مطار صنعاء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت تصريحات رسمية عن رفض الشركات الأجنبية تسيير رحلاتها إلى المطارات المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الحرب، بالتزامن مع عودة المطالبات من قبل جماعة الحوثي برفع القيود عن مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.
حيث نفى المدير التجاري لشركة طيران اليمنية محسن علي حيدرة في حوار مع قناة "الغد المشرق" الاتهامات الموجهة للشركة منذ سنوات باحتكارها تسيير الرحلات إلى المطارات المحررة، مؤكداً بأنها ليست مسئولة عن منح تصاريح لشركات الطيران الأجنبية، بل الهيئة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل.
محسن كشف عن محاولات وزارة النقل بتوجيه دعوات لعدد من الشركات الأجنبية لتسيير رحلاتها إلى المطارات المحررة. لكنها لم تستجب لذلك، لأسباب أمنية وارتفاع كلفة التأمين وتصنيف المطارات اليمنية ذات خطورة عالية.
المدير التجاري لـ"اليمنية" أوضح أن تضاعف كلفة رسوم التأمين لخمسة أضعاف عما كان عليه الوضع قبل الحرب، يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تذاكر اليمنية، مؤكدا أن الشركة تدفع حاليا رسوم تأمين على كل طائرة بنحو مليون دولار في حين أن هذه الرسوم لم تتجاوز 200 ألف دولار فقط.
مستشهداً بالأزمة الأخيرة التي عانى منها اليمنيون في الحرب بالسودان وعجز الحكومة عن إجلائهم، حيث كشف أن شركات التأمين طلبت على كل رحلة مبلغ 168 ألف دولار لتسير رحلات إجلاء إلى المطارات اليمنية.
محسن كشف عن محاولات تجريها قيادة الشركة لاستعادة الوجهات والمحطات التي كانت تسير إليها "اليمنية" رحلاتها والتي كانت تصل إلى 33 وجهة، حيث أشار إلى مفاوضات ولقاءات تجري حالياً مع سلطات الطيران المدني في دول الخليج.
لافتاً إلى أن أهم الملاحظات على المطارات المحررة تتعلق بالجوانب الأمنية وعمليات التفتيش، وبخاصة لدى دول الخليج التي تشدد على أن يكون الجانب الأمني في أعلى مستوى، مبشراً بوجود موافقة مبدئية من دولة الإمارات.
هذه المعلومات والحقائق التي يقدمها المدير التجاري لطيران اليمنية حول الصعوبات التي تواجه المحاولات الحكومية لإحياء نشاط المطارات المحررة، يثير التساؤل حول المطالبات المتكررة من قبل جماعة الحوثي لرفع القيود الكاملة عن مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها.
فرفض الشركات التجارية لتسيير رحلاتها إلى المطارات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ 2015م حتى اليوم والشروط المشددة التي تفرضها الدول على الجوانب الأمنية في هذه المطارات، يكشف حجم الصعوبات التي تقف أمام استئناف نشاط مطار صنعاء الخاضع لسلطة انقلابية غير معترف بها دولياً ولا يمكن الثقة بإجراءاتها الأمنية.
ومنذ نحو عام يقتصر نشاط مطار صنعاء على تسيير رحلات إنسانية أسبوعية إلى وجهة واحدة هي العاصمة الأردنية عمّان بناءً على اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في أبريل من العام الماضي، في حين تعثر تنفيذ رحلات من المطار إلى مطار القاهرة في مصر كما نص اتفاق الهدنة.
وتقول تقارير إعلامية إن السلطات المصرية ترفض بشكل قاطع تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء بسبب مخاوفها الأمنية وعدم ثقتها في إجراءات جماعة الحوثي، بالإضافة إلى رفضها التعامل بالجوازات الصادرة عن الجماعة.
هذه الحقائق تؤكد أن الجهات أو الدول التي ستقبل بتسيير رحلاتها إلى مطار صنعاء هي من ترتبط بعلاقات مع جماعة الحوثي، كإيران والدول التي تملك نفوذا عليها كالعراق وسوريا ولبنان، ما يكشف أن صراخ الجماعة باسم مطار صنعاء لا يعني سوى إحياء مشاهد 2014م والجسر الجوي الذي أقامته مع إيران.
فعقب سقوط صنعاء بيد الجماعة في سبتمبر 2014م، أقدمت على توقيع اتفاقية في مجال النقل الجوي مع سلطات الطيران في إيران لتسيير 14 رحلة جوية أسبوعيا، لنقل الخبراء والأسلحة استعدادا –حينها– لغزو محافظات الجمهورية والسيطرة عليها بالقوة في مارس 2015م.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إلى المطارات جماعة الحوثی تسییر رحلات مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
600 يوم على الإبادة الجماعية في غزة .. واقع كارثي يفضح إجرام إسرائيل
#سواليف
تمرّ اليوم 600 يوم على بدء #الحرب #الإسرائيلية على قطاع #غزة، وسط استمرار العدوان العسكري المكثف، وغياب أي أفق لحل سياسي أو إنساني، في واحدة من أطول وأعنف #الحروب التي مرت في تاريخ #الصراع مع #الاحتلال.
في هذه المدة، تحوّلت غزة إلى #منطقة_منكوبة بكل المقاييس، لم تسلم البنية التحتية، ولا المؤسسات الصحية، ولا حتى السكان المدنيون، من عمليات القصف والتدمير المستمر.
وفق وزارة الصحة؛ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,084 شهيدا و123,308 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، يضاف لهم أكثر من 10 آلاف مفقود.
مقالات ذات صلة#دمار_هائل في البنية التحتية
تعرضت البنية التحتية في غزة لدمار شبه كامل، وفقاً لتقارير محلية ودولية.
وتشير تقديرات وزارة الأشغال العامة إلى أن نحو 80% من المباني السكنية إما دُمّرت كليًا أو تضررت جزئيًا.
كما تضررت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل كبير، ما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية.
وتوقفت معظم محطات المياه والمرافق الخدمية عن العمل، في ظل استهداف مباشر للمرافق الحيوية ونفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
“المدينة أصبحت غير صالحة للحياة، كل يوم نعيش بلا ماء، بلا كهرباء، وأحيانًا بلا طعام. لا شيء يعمل”، يقول أبو طارق، أحد سكان حي الزيتون شرق غزة.
القطاع الصحي.. انهيار كامل
تعاني المستشفيات من أوضاع كارثية، بعد استهداف مباشر أو غير مباشر لغالبية المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة وأخرجت أغلبها عن الخدمة.
وتعاني الكوادر الطبية من نقص حاد في المعدات والأدوية.
“نُجري عمليات جراحية في ظروف بدائية، بلا أدوات تعقيم، وبلا تخدير في بعض الأحيان”، يقول أطباء.
أزمة النزوح والمعيشة
تشير تقارير محلية ودولية إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني أصبحوا نازحين داخليًا، يبيتون في مدارس متهالكة أو خيام مؤقتة دون مقومات أساسية للحياة.
وتعيش غالبية السكان على المساعدات الغذائية، التي لا تصل حالياً بفعل احكام الحصار، وتفشي المجاعة.
تقارير رسمية تحدثت عن وفاة 60 طفلاً بفعل سوء التغذية، في حين يتهدد المجاعة سوء التغذية الحاد مئات الآلاف من السكان.
كما أشارت إلى أن 41 % من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب وأن 477 مريضا توفوا ممن ينتظرون السفر للعلاج بالخارج.
التعليم مشلول بالكامل
توقفت العملية التعليمية في غزة منذ بداية الحرب، حيث تحولت غالبية المدارس إلى مراكز إيواء، بينما تعرّضت المئات منها لأضرار جسيمة.
وتشير إحصائيات وزارة التربية إلى أن أكثر من 600 ألف طالب حُرموا من حقهم في التعليم.
صمت دولي وتضاؤل الأمل
رغم حجم الكارثة، لم تُتخذ خطوات دولية حقيقية لوقف القتال أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
ومع تكرار استهداف المدنيين، يرى كثيرون أن ما يجري هو إبادة جماعية ممنهجة، وليس مجرد حرب.
“نحن لا نُقتل فقط، بل يُمحى كل أثر لحياتنا، من المستشفيات إلى المدارس وحتى الأحلام”، قالت ريم، طالبة ثانوية فقدت عائلتها بالكامل في غارة جوية.
غزة تصمد… رغم كل شيء
على الرغم من هذا الواقع المظلم، ما زالت غزة تقاوم. الأهالي يواجهون الدمار بالصبر، ويعيدون بناء الحياة في الخيام، ويصنعون من الألم إرادة لا تنكسر.
ستمائة يوم من الحرب، ولم تنكسر غزة. لكنها كشفت عُري العالم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»