أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال الندوة الإقليمية للجنة الرابعة للأمم المتحدة (C24) لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بالتاريخ، والقانون، والتعبير الحر عن إرادة سكانها.

وقال هلال خلال هذه الندوة، المنعقدة من 21 إلى 23 ماي في ديلي بتيمور الشرقية:
« الصحراء مغربية بالتاريخ، وبالقانون، وبالإرادة الحرة لسكانها.

وقد حان الوقت للأطراف الأخرى للاعتراف بذلك والعمل معاً لبناء مستقبل من السلام والاستقرار والتعاون لمنطقتنا وقارتنا ».

كما ندد السفير بمناورات الجزائر المعرقلة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وباستراتيجيتها لزعزعة الاستقرار في منطقة المغرب الكبير وخارجها.

وأوضح قائلاً: « رغم التزامات المغرب والجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة، لا يزال المسار السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي معرقلاً بسبب مناورات الجزائر، التي تدّعي أنها ليست طرفاً في النزاع، لكنها تلعب فيه دوراً محورياً. »
وأشار إلى أن الجزائر تستضيف وتسلّح وتمول وتدعم دبلوماسياً الجماعة الانفصالية المسماة « البوليساريو »، وتواصل تبني موقف غير واقعي يزعزع استقرار المنطقة.

وأشار إلى أنه في مواجهة هذا الجمود الذي تغذّيه الجزائر، يبدو أن المجتمع الدولي قد حسم موقفه، مستشهداً بتوالي سحب الاعتراف بـ »الكيان الوهمي »، حيث أعرب أكثر من 116 دولة عبر العالم عن دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما أضاف أن حوالي ثلاثين دولة افتتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، وهو ما يعكس اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وفي معرض حديثه عن مواصلة تناول ملف الصحراء المغربية من طرف هذه اللجنة، أشار السيد هلال إلى أن هذه الوضعية تحكم على الملف بقراءة جامدة، من خلال منظور مفصول عن التطورات العميقة التي شهدها هذا الملف ولا يزال يشهدها.
وقال: « كما تعلمون، فإن المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، باشرت مساعي لدى اللجنة الرابعة ولجنة C24 من أجل تحرير صحرائها من نير الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات الصعبة، تمكن المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاق مدريد في نونبر 1975، الذي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علماً به في قرارها 3458B الصادر في دجنبر 1975. »
وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وبعد إنشاء الجزائر للجماعة الانفصالية المسلحة « البوليساريو »، تحوّل ملف الصحراء المغربية إلى قضية تتعلق بالسلم والأمن، وهو ما يبرر إحالته على مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
وأشار كذلك إلى أن مجلس الأمن استبعد نهائياً خيار « الاستفتاء لتقرير المصير »، الذي ما زال البعض يروج له، حيث خلص الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 17 فبراير 2000 (الوثيقة S/2000/131) إلى استحالة « تنفيذ خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي ».
ومنذ ذلك الحين، اتجه مجلس الأمن بشكل حاسم نحو البحث عن حل سياسي متوافق عليه، يراعي الواقع الميداني وضرورات الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن جميع قرارات مجلس الأمن تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مبني على التوافق.

واعتبر هلال أن هذا التحول في المقاربة يعكس رغبة الأمم المتحدة في تجاوز منظور ثنائي صارم، لصالح مقاربة واقعية تتماشى مع التطورات الدولية وتحترم القانون الدولي.

وقال: « لقد مهّدت هذه التطورات الطريق لظهور مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد لتسوية مستدامة ومطابقة للقانون الدولي. »
وأكد أن هذه المبادرة، التي تقدم بها المغرب سنة 2007 ووصفتها قرارات مجلس الأمن بـ »الجدية وذات المصداقية »، تمثل اقتراحاً مبتكراً وجريئاً لحل النزاع، حيث تنص على منح حكم ذاتي واسع لسكان الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

كما شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لا تزال ملتزمة بحل سياسي دائم، وتمد يدها لجميع من يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح باب التعاون المثمر للجميع.

غير أنه أشار إلى أن: « هذا الالتزام لا يمكن أن يكون من طرف واحد ولا إلى ما لا نهاية. فهو يفترض وجود إرادة حقيقية للحوار من الطرف الآخر، خاصة الجزائر، التي لم يعد من الممكن تجاهل دورها. فمفتاح التقدم في المسار السياسي يوجد في الجزائر، كما أقر بذلك المبعوث الشخصي السابق، المرحوم بيتر فان والسوم، سنة 2008. »

وختم السفير قائلاً إن الوقت قد حان لإعادة تقييم كيفية معالجة هذا الملف داخل هذه اللجنة بقدر من الوضوح والشجاعة.

يُذكر أن هلال يترأس، رفقة السفير المغربي في جاكرتا، السيد رضوان الحسيني، وفداً مهماً في هذه الندوة الإقليمية للجنة C24. ويضم الوفد عدة مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس).

كما يشارك في هذا اللقاء، بدعوة من رئيسة اللجنة، منتخبان من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهما السيدة غلة بهية، عن جهة الداخلة – وادي الذهب، والسيد محمد أبا، عن جهة العيون – الساقية الحمراء، كما جرت العادة منذ عدة سنوات.

 

 

كلمات دلالية الصحراء عمر هلال

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الصحراء عمر هلال الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى أن

إقرأ أيضاً:

الكويت أمام الأمم المتحدة: استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى 2028

(كونا) – أكد دولة الكويت اليوم الاثنين التزامها الراسخ بمبادئ الأمم المتحدة في تعزيز العدالة وسيادة القانون مشيرة إلى أنها تتبع نهجا شاملا يربط بين الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انطلقت أعمالها في فيينا اليوم الاثنين.
وأشاد المستشار المسعد في مستهل كلمته بكفاءة رئاسة الدورة وجهود المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في دعم الدول الأعضاء مؤكدا أن الكويت عملت على تحديث تشريعاتها ومؤسساتها القضائية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية حيث أقرت قوانين بارزة في مجالات مكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات وحقوق الطفل ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التي تضع الشفافية والمساءلة في صميم خطط التنمية الوطنية.
واستعرض المسعد في كلمته جهود دولة الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2028 وتحديث قوانين إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية.
كما سلط الضوء على توقيع الكويت اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي بما يشمل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين التزاما باتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد.
ولفت إلى الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تطوير استراتيجيات مكافحة الجريمة خاصة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع من خلال نهج يحترم حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون.
واختتم المستشار المسعد كلمته بالتأكيد على إيمان دولة الكويت بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الإجرامية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات القوية مشددا على استمرار الكويت في التفاعل الإيجابي والبناء مع شركائها الدوليين لترسيخ العدالة والأمن على الصعيد العالمي.

مقالات مشابهة

  • بلدية مصراتة: ندعم مخرجات اللجنة الاستشارية ومسار البعثة الأممية  
  • انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة الهدنة المشتركة» لتعزيز وقف النزاع وحماية المدنيين في طرابلس
  • اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تصدر بيانا جديدا.. اعرف تفاصيله
  • اللجنة الوزارية بشأن غزة ترفض عسكرة المساعدات وتدين خطط التهجير
  • بيان عاجل للجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة
  • اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
  • بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تخرج بتوصيات حول الانتخابات المقبلة
  • البعثة الأممية تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية حول الإطار الانتخابي
  • الكويت أمام الأمم المتحدة: استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى 2028