بني ملال.. تقارير سوداء تجر 17 متهماً بينهم برلمانيون ومقاولون إلى السجن
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
شهدت مدينة بني ملال تطورات متسارعة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، بعد إحالة 17 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من بينهم منتخبون ومسؤولون سابقون وحاليون، إضافة إلى مقاولين ومهندسين، على خلفية اختلالات مالية وإدارية خطيرة عرفتها بلدية المدينة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحال، مساء الثلاثاء، المتهمين على قاضي التحقيق، الذي باشر الاستنطاق الإعدادي، موجهاً إليهم تهما تتعلق بجنايتي تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية، إلى جانب جرائم أخرى كاستغلال النفوذ، واستعمال وثائق وشهادات إدارية مزورة.
وقد تم إيداع أربعة متهمين سجن عكاشة، من ضمنهم رئيس بلدية وبرلماني سابق، وممثلان قانونيان لشركتين تشتغلان في مجالي النظافة والدراسات، إضافة إلى موظف متقاعد
كما تم الإفراج عن متهمين آخرين بكفالات مالية ضخمة، أبرزهم رئيس الجماعة الحالي بكفالة قدرها 30 مليون سنتيم، ومقاول صاحب مكتب للدراسات بكفالة 50 مليون سنتيم، مع إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتأتي هذه التحقيقات، على إثر تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ولجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن أبحاث دقيقة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مدى شهور، بتعليمات من النيابة العامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اعتقال البرلماني الحركي السابق أحمد شدا بعد جلسة تحقيق مطولة أمام القضاء
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أمس اعتقال أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال رفقة بعض الموظفين فيما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح منهم مقاولين.
جاء ذلك بعدما مثل أحمد شدا رفقة 17 مشتبها به امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضايا تبديظ المال العام.
وعلمت اليوم 24 أن الاستماع إلى المتهمين استمر لساعات من حوالي العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.
كلمات دلالية احمد شدا اعتقال بني ملال
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى