الرئيس الفلسطيني : نحن مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مخيمات اللاجئين تخضع لسيادة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ، مشيرا إلى أن وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة إضعاف للبنان.
واشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات له الى أن اي سلاح ليس بامرة الدولة إضعاف للبنان ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضا ، مضيفا " نحن مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية وغدا صباحا سيبدأ عمل اللجنة اللبنانية.
وأضاف : ونجدد التأكيد ان شعبنا الفلسيطيني اللاجئ هو ضيف موقت الى حين عودته الى وطنه وسيعود اليها.
وتابع عباس: نحن ضد تهجير الفلسطينيين ومع ادخال الاحتياجات الانسانية والطبية والعمل على تولي دولة فلسطين لمسؤولياتها كما كانت .
وختم الرئيس الفلسطيني تصريحاته بالقول : يجب ان تتوقف اسرائيل على حربها على لبنان وانسحابها من اراضيه ونعمل عىل حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس مخيمات اللاجئين الجيش اللبناني لبنان القضية الفلسطينية النكبة الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة