حسين خضير: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية لتهيئة مناخ استثماري جاذب
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
صرّح النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين وتعكس رؤية استراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن تأكيد الرئيس على تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وطرح مبادرات تحفيزية، يدل على وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الضمانات اللازمة لكل من يرغب في الاستثمار داخل مصر.
وأشار رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إلى أن إشادة الرئيس بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوجيهه بالحفاظ على هذا التحسن، يبعث برسائل إيجابية للمجتمع الدولي، ويعزز من فرص مصر في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، لافتًا إلى أن الإجراءات المتواصلة لضبط التضخم وتوفير احتياطات كافية من النقد الأجنبي تدعم الاستقرار المالي وتزيد من جاذبية السوق المصرية.
واختتم الدكتور حسين خضير أن دعم وتمكين القطاع الخاص، كما شدد عليه الرئيس، يتماشى مع توجيهاته بضرورة الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة حاليًا، وتعزيز الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، وخفض معدلات التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور حسين خضير مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي الرئیس السیسی حسین خضیر
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعزز ثقة المستثمرين وتضع مصر على مسار الإصلاح الحقيقي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تؤكد على جدية الدولة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتتماشى مع الرؤية التي تتبناها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما جاء في اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس وعيا رئاسيا دقيقا بأهمية تكامل الأدوار بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وضرورة الاستمرار في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بمستوى الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال حزم تشريعية وحوافز استثمارية قوية، وطرح مشروعات واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن استمرار التوجيهات الرئاسية بتهيئة البنية التشريعية والرقابية، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، سيعزز من قدرة الدولة على اجتذاب تدفقات استثمارية نوعية ومستدامة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملا تشاركيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع وتيرة الإصلاح، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وضمان استدامة النمو بما ينعكس على جودة حياة المواطن المصري.