البترول: 1.9 مليار جنيه إيرادات العالمية لتصنيع مهمات الحفر في 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
حققت الشركة "العالمية لتصنيع مهمات الحفر" إيرادات بقيمة 1.9 مليار جنيه، وبصافي ربح تشغيلي (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) بقيمة 270 مليون جنيه خلال عام 2024، كما أضافت تعاقدات جديدة بقيمة 215 مليون دولار، ومن أهمها الفوز بمناقصة تصنيع وإدارة مخزون شركة خالدة للبترول لكمية 67 ألف طن سنوياً ولمدة 3 سنوات.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة العادية للشركة، أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة "العالمية لتصنيع مهمات الحفر" في تنفيذ المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة، وخاصة المحور الأول المتعلق بتكثيف أعمال الحفر الاستكشافي وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تصنيع وتوفير احتياجات القطاع من مهمات حفر الآبار وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات، وفقاً للمعايير العالمية، مما يؤدي إلى تقليل نفقات الإنتاج، بالإضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل آمنة.
ووجه الوزير بضرورة وضع خطط مستقبلية للشركة لاستغلال الطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القوية التي تمتلكها الشركة، وزيادة التنافسية في سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة أنها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في هذا المجال.
من جانبه، قال المهندس كريم همام، رئيس الشركة، إنها نجحت خلال العام في استكمال استعداداتها لإنتاج مواسير (الصف الممتاز) وفقاً لرخصة تصنيع (تي إس إتش بلو) الحاصلة عليها من شركة (تيناريس) العالمية، وكذلك اجتياز المراجعة السنوية للشهادات الدولية الحاصلة عليها الشركة (API-5CT) و(API-5L).
وأضاف أن الشركة تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وبلغ إجمالي ساعات العمل الآمنة خلال العام 450 ألف ساعة، مع اجتياز المراجعة السنوية لشهادة (ISO45001).
وأكد حرص الشركة على بدء مراحل تطبيق برنامج (تخطيط موارد المؤسسات - إس إيه بي إس/4 هانا)، ومن المتوقع الانتهاء والتشغيل بنهاية يونيو القادم، ليتواكب مع رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو التحول الرقمي.
وفي مجال المساهمة المجتمعية بالنطاق الجغرافي، أشار إلى مساهمة الشركة خلال العام في تجهيز أحد مشروعات رعاية الأطفال من ذوي الهمم بمحافظة السويس بنحو 500 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات