نائبة: التعديلات الانتخابية تدعم الاستقرار السياسي وتحمي الأمن القومي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أعلنت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقتها على مشروع قانون انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، الذي تناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلة: “أوافق على القانون”.
وقالت “خضير” إن هذه التعديلات تهدف إلى إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، مشددة على ضرورة مراعاة سلوك الناخب المصري خلال العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة.
وأوضحت أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُسهم في تحقيق الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن القانون يُمثل إحدى أدوات حماية الأمن القومي، ويعزز من مكانة الدولة ورفعتها.
وأضافت أن التحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضحت أن عدم الطعن على الانتخابات التي تمت الأعوام السابقة حتى الآن يُعد مؤشرًا على الاستقرار السياسي، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز الأمن القومي للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية العملية الانتخابية الشفافية
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق التمثيل العادل للمواطنين
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحياة السياسية في مصر وتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع متغيرات الواقع الديموغرافي والاجتماعي، مشيدة بما تضمنته من رؤى واضحة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني.
وأوضحت مديح في بيان صحفي لها اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، هو توجه يعكس حرص الدولة على تحقيق التمثيل العادل للمواطنين، لاسيما في المحافظات التي شهدت توسعا عمرانيا وتحولات سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن تعديل عدد المقاعد بنظام القوائم في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتوزيعها على أربع دوائر، يمثل تطورا حقيقيا في دعم التنوع السياسي، ويسهم في إحداث توازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يدعم التعددية الحزبية ويتيح الفرصة أمام تمثيل شرائح أوسع من المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا.
وشددت مديح على أن هذه التعديلات تمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، لكنها تتطلب استكمالاً عبر خطوات داعمة تشمل رفع الوعي السياسي للمواطنين، وتمكين الأحزاب من أداء دورها التثقيفي والتوعوي، مشيرة إلى أن بناء بيئة ديمقراطية سليمة لا يتحقق فقط عبر القوانين، بل من خلال تفعيل الحياة الحزبية وخلق كوادر سياسية قادرة على التعبير عن المواطن واحتياجاته.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى