علاء فاروق: دعم الرئيس السيسي للزراعة أحدث نقلة حقيقية في الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة شكل حجر الزاوية في تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف الأمن الغذائي المصري.
وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة في مشروعات استصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، يؤكد أن هناك إرادة سياسية واعية تُدرك أهمية الزراعة في بناء اقتصاد قوي ومستقر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات عملاقة تهدف إلى إضافة أكثر من 4 ملايين فدان للأراضي الزراعية، ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الغذائية العالمية.
وأشار علاء فاروق إلى أن الدولة نجحت في تحويل مناطق صحراوية إلى واحات إنتاجية من خلال استخدام تقنيات حديثة في الزراعة والري، إلى جانب إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واستغلالها لري المشروعات الجديدة، وهو ما يمثل نموذجًا عالميًا في إدارة الموارد المائية.
وأضاف أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارات الري والتموين وجهاز مستقبل مصر، تعمل بشكل تكاملي من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم في قطاع الزراعة هو ثمار لرؤية استراتيجية وضعها الرئيس السيسي من أجل بناء وطن قوي ومكتفٍ غذائيًا.
وختم فاروق تصريحه بالتأكيد على أن ملف الزراعة بات يحتل أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية، وأن الاستثمارات المتزايدة في هذا القطاع ستؤتي ثمارها قريبًا في شكل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق المشروعات القومية الرئيس السيسي علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: إقرار نظام البكالوريا المصرية يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات