“إعلاء” تطلق دورات تدريبية متخصصة لشهر يونيو
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أعلنت أكاديمية “إعلاء” التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية لشهر يونيو المقبل ضمن برنامج “مهارات مدى الحياة “، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية وتأهيلها لسوق العمل من خلال برامج متخصصة تسهم في بناء المهارات وتعزيز المعرفة في مجالات متنوعة تشمل السياحة والضيافة والخدمات والصيانة.
وتشمل الدورات التدريبية المقررة لشهر يونيو المقبل مجالات متنوعة من أبرزها الإشراف على الجودة الصحية في الفنادق وتفسير المواقع التراثية والمتاحف والإرشاد السياحي والتفسير الثقافي إلى جانب مقدمة في إدارة الفنادق وإدارة الضيوف وتخطيط الفعاليات وأساسيات صيانة المرافق، وتركّز هذه البرامج على تنمية المهارات العملية للمشاركين بما يعزّز من جاهزيتهم المهنية ويواكب متطلبات سوق العمل.
ويستمر باب التسجيل إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية elaa.rcu.gov.sa، في إطار حرص الأكاديمية على إتاحة الفرصة لأبناء وبنات العُلا للاستفادة من هذه البرامج التي تُسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة تطلعات التنمية في المحافظة.
أخبار قد تهمك انطلاق المؤتمر الثاني للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين في العُلا 20 فبراير 2025 - 1:45 صباحًا اليوم … انطلاق كأس الفرسان للقدرة والتحمل في العُلا 8 فبراير 2025 - 4:34 صباحًاوتُعد أكاديمية “إعلاء” الأولى من نوعها في المملكة التي تتبنى مفهوم التعلّم مدى الحياة ضمن مساعيها لتنمية القدرات البشرية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تمكين أهالي العُلا وسكانها عبر توفير فرص مستدامة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم، باستخدام أحدث التقنيات التعليمية وتقديم برامج تدريبية نوعية لتأهيل الكوادر البشرية وسد الفجوات المهارية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومستقبل المحافظة.
وتستهدف الأكاديمية شريحة واسعة من المستفيدين تضم طلبة التعليم العام والعالي وموظفي القطاعين العام والخاص والمبتعثين والباحثين عن عمل لتحسين فرصهم في المشاركة الاقتصادية الفعالة، إلى جانب المتقاعدين الراغبين في اكتساب مهارات جديدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا محافظة العلا الع لا
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2025 قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة ، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية” : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج “نافس” بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج “نافس” التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة .
وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام