أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا لمناطقهم
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة -الجمعة- عودة أكثر من 1.5 لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي عقدته أيدم وسورنو، التي تشغل منصب مدير العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقالت وسورنو "يحتاج 16.5 مليون شخص في سوريا للمساعدات الإنسانية والحماية"، مؤكدة استمرار العمليات الإنسانية رغم الصعوبات المتزايدة.
وأضافت "تصل الأمم المتحدة وشركاؤها إلى ما متوسطه 2.4 مليون شخص شهريًا من خلال عملياتها المحلية والعابرة للحدود".
وأعربت عن أملها أن يسهم رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تسهيل عملية الانتعاش والتنمية.
وأردفت أن أكثر من مليون نازح عادوا إلى مناطقهم.
كذلك، عاد أكثر من نصف مليون لاجئ من البلدان المجاورة لسوريا إلى بلدهم.
ومؤخرا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يذكر أنه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة المسلحة على العاصمة "دمشق، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد".
وفيما يلي صور توثق لحظات العودة:
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات ومصير تلك المفروضة على نظام الأسد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، "مبدئيا" على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إعلان يأتي بعد أيام قليلة على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطط رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته السعودية ولقاء الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، منخرطًا في البحث عن حل سياسي، وقاد جهود تقديم المساعدات المالية. كما اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نظام الأسد الإجرامي، وبعد سقوط نظام الأسد، اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجًا تدريجيًا وقابلًا للعكس لدعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا. في فبراير، علق الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته الاقتصادية".
وتابع: "تماشيًا مع هذا النهج، يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره السياسي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، الآن هو الوقت المناسب للشعب السوري ليحظى بفرصة إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية، خالية من التدخلات الأجنبية الضارة".
وأضاف: "سيُبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، تماشيًا مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، إضافةً إلى ذلك، سيُطبّق الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يُؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
ومضى البيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحكومة الانتقالية بشأن الخطوات التي تتخذها لتحقيق تطلعات الشعب السوري كافة، دون تمييز، وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي رصد التطورات الميدانية، بما في ذلك التقدم المُحرز في مجال المساءلة فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة، بالإضافة إلى آثار قرار اليوم، بما في ذلك في ضوء اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية القادمة. وسيُبقي المجلس على نظره في مسألة التدابير التقييدية والعقوبات المتعلقة بسوريا".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها