فانس: استخدام القوة العسكرية في عهد ترامب سيكون حذرا وحاسما
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ستختار بحرص متى تلجأ للقوة العسكرية، وستتجنب الدخول في صراعات مفتوحة، فيما وصفها باستراحة من السياسات الأميركية السابقة.
وقال فانس إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات خطيرة من الصين وروسيا ودول أخرى، وسيتعين عليها الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، مدليا بتعليقاته خلال كلمة في الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس بولاية ماريلاند.
وأضاف فانس متحدثا إلى خريجين سيصبحون ضباطا في البحرية وسلاح مشاة البحرية، أن الأمر الذي أصدره ترامب باستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن أدى في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق وافقت فيه جماعة أنصار الله على وقف الهجمات على السفن الأميركية.
وأضاف "يجب أن نكون حذرين عندما نقرر توجيه لكمة، لكن عندما نوجه لكمة، نوجه لكمة قوية وقاضية".
صراعات "غير ضرورية"وأوضح فانس أن بعض الرؤساء السابقين أقحموا الولايات المتحدة في صراعات لم تكن ضرورية للأمن القومي الأميركي.
ولم يحدد فانس هؤلاء الرؤساء، لكن تعليقاته أشارت إلى أنه يقصد بحديثه الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري شن حروبا بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وخلفه باراك أوباما، وهو ديمقراطي واصل الحرب في أفغانستان.
إعلانولا يزال الانسحاب الأميركي الفوضوي في 2021 في عهد جو بايدن محط انتقادات حادة من ترامب.
وأضاف نائب الرئيس الأميركي "لا مزيد من المهام غير المحددة، ولا مزيد من النزاعات المفتوحة".
وقال فانس إن الولايات المتحدة تمتعت بفترة من الهيمنة بعد سقوط الإمبراطورية السوفياتية بقيادة روسيا، وإن السياسات الأميركية الرامية إلى التكامل الاقتصادي لمنافسي الولايات المتحدة أتت بنتائج عكسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي مهم بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين بالولايات المتحدة
#سواليف
أوقف #قاض_فدرالي الخميس الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد #ترامب بشأن #تقييد #حق_المواطنة_بالولادة على أراضي #الولايات_المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء #المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر #ترامب.
وتوصلت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى قرار تاريخي في أواخر حزيران/يونيو يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.
وعرقل العديد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب تغيير قاعدة راسخة ومكفولة في #دستور الولايات المتحدة تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا أميركيا بشكل تلقائي.
مقالات ذات صلة الأمن العام يصدر 6 إرشادات وقائية للأردنيين ضمن حملة “صيف آمن” 2025/07/11ومع ذلك، تركت المحكمة العليا الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
وسارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة سعيا إلى منع الأمر التنفيذي مرة أخرى.
والخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر الأميركية صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب. وأوقف القاضي مفاعيل أمر ترامب بشكل مبدئي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه سبعة أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قدم مرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه “نصر كبير” “سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور”.
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارته القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
وتجنبت المحكمة العليا، بغالبية 6 قضاة مقابل ثلاثة، إصدار حكم الشهر الماضي بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واكتفت بتناول مسألة الأوامر القضائية الوطنية.
وكانت محاكم أدنى درجة قضت في أحكامها بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح