ما هذا العالم المنافق الذى نعيش فيه؟!
وما هذه الغابة التى صار الأقوى يأكل فيها الضعيف بكل قسوة؟!
إذا كان قتل اثنين من موظفى السفارة الأمريكية فى واشنطن يوم الأربعاء الماضى عملا إرهابيا ومعاديا للسامية ولليهود، ولا بد من اتخاذ إجراءات متعددة لمنع تكراره، فما هو المفترض أن يحدث حينما تقوم دولة ــ تسمى نفسها ديمقراطية وأخلاقية ــ بقتل أكثر من ٥٠ ألف فلسطينى، وإصابة أكثر من ١٠٠ ألف شخص آخرين وتشريد نحو ٢ مليون شخص، وتحويل المكان الذى يعيشون فيه إلى مكان غير قابل للحياة؟!
مواطن أمريكى لم يستطع أن يتحمل رؤية المزيد من جرائم الإبادة الجماعية فى غزة، فقتل اثنين من موظفى السفارة الإسرائيلية ثم سلّم نفسه بكل هدوء، وقامت الدنيا ولم تقعد، وتحرك غالبية المسئولين الأمريكيين ، وتحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن بشاعة الحادث، وأدانت دول كثيرة الحادث.
ليس خطأً أن تدين أى دولة فى العالم عمليات الاغتيال، والتى يفترض أن ندين كل هذا النوع من الأعمال لكن بشرط بسيط أن يكون موقفها أخلاقيا فى الحالات المماثلة، فإذا كانت هذه الدول قد أدانت قتل الموظفين الإسرائيليين، فما الذى يمكن أن تفعله إزاء جرائم الإبادة الإسرائيلية فى قطاع غزة؟!
هذا الحادث وحوادث أخرى مماثلة يؤكد لنا معنى شديد الخطورة وهو أن إسرائيل ومعها الإدارة الأمريكية ترى أن قتل اثنين من الإسرائيليين أهم وأخطر من قتل وإصابة ١٥٠ ألف فلسطينى وتشريد معظم سكانه، وهدم القطاع على رءوس ساكنيه.
وربما هذا المعنى هو الذى يفسر لنا سر عدم اكتراث إسرائيل بكل هذا العدد من الضحايا. فلو كانت إسرائيل تنظر لهم باعتبارهم بشرا متساوين ولهم حقوق إنسانية، لما ارتكبت كل هذه الجرائم.
ومن يتابع الجدل الدائر حاليا فى إسرائيل بشأن المجازر والمذابح المروعة فى غزة سوف يفهم هذا المعنى أكثر.
يائير غولان رئيس حزب الديمقراطيين ـ وهو الحزب المؤلف من تحالف بين حزب العمل القديم وحزب ميرتس اليسارى - أطلق تصريحا مهما خلاصته أن إسرائيل تقتل الأطفال فى غزة كهواية، وأن أى دولة عاقلة لا تتسلى بقتل الأطفال الرضع، وبالتالى فإن إسرائيل فى طريقها لتصبح دولة منبوذة على غرار ما حدث لجنوب إفريقيا العنصرية سابقا، وأن القتل وتهجير السكان يجب أن يتوقف».
تصريحات غولان أثارت الفزع فى المشهد السياسى الإسرائيلى، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصفها بأنها «منحطة ودليل على انحلال أخلاقى، وأن غولان الذى شبّه إسرائيل من قبل بالنازيين بلغ الآن دركا جديدا.
وحينما وقعت عملية مقتل الإسرائيليين الاثنين فى واشنطن فإن نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر اعتبر تصريحات غولان وأمثاله وقودا فى زيادة مشاعر العداء للسامية.
فى نفس التوقيت فإن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود أولمرت، قال إن ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة يقترب من كونه إبادة جماعية.
هذا ملخص لحالة الجدل فى إسرائيل هذه الأيام.
أقلية ضئيلة جدا ترى الصورة الصحيحة، وهى أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأغلبية ساحقة تدعم نتنياهو وحكومة التطرف ترى عكس ذلك، وكان أبرز دليل عليها هو قول وزير المال سموتريتش مؤخرا، كما سوينا رفح بالأرض سنسوى كل غزة بالأرض، نحن لا ندمر البيوت لأننا نستمتع بذلك، بل لأن كل بيت هو نفق وسموتريتش نفسه قال أيضا لا تقلقوا، نحن نعمل بأقصى قوتنا فى غزة وفى الطريق لتدمير حماس فإننا ندمر ما بقى من القطاع».
وقبله وبعده فإن العديد من المسئولين الإسرائيليين يقولون: «يجب قتل كل طفل فلسطينى أو حتى رضيع لأن الجميع سواء».
حكومة نتنياهو اضطرت تحت ضغوط أوروبية وتلميحات أمريكية خجولة أن تهدئ من الاندفاع قليلا، ليس اعترافا بخطورة ما تفعله، بل وحسبما جاء فى افتتاحية صحيفة «هاآرتس» يوم الخميس الماضى، كحملة علاقات عامة، بل إن نتنياهو شرح لأنصاره الصورة بقوله: «نشأت مشكلة لأننا نقترب من الخط الأحمر» أى مشاهد المجاعة. وعلى حد تعبير «هاآرتس» فإن الخط الأحمر قد تم تجاوزه منذ زمن طويل، والدليل أن نتنياهو نفسه وفى نفس التوقيت وعد أنصاره بإكمال السيطرة على غزة، والمشكلة فى نظر نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وأمثالهم ليست فى القتل والتدمير بل فى ضرورة شن حملة علاقات عامة حتى تهدئ عاصفة الانتقادات ضد إسرائيل وبعدها تعود آلة القتل للعمل فى النور بأقصى طاقتها.
(الشروق المصرية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه غزة غزة معاداة السامية ابادة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قتل اثنین فى غزة
إقرأ أيضاً:
44 شهرًا في الزي العسكري.. إسرائيل تمدد الخدمة لعام كامل ولابيد يتهم نتنياهو بالمتاجرة بالجنود
قرّر الجيش الإسرائيلي تمديد الخدمة العسكرية لمدة عام كامل لآلاف الجنود النظاميين في وحدات النخبة، على أن يشمل القرار قريبًا جميع كتائب الاستطلاع التابعة لألوية المشاة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. اعلان
الخطوة، التي وصفت بأنها غير معتادة، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا أنها تتزامن مع جهود الحكومة الائتلافية لتمرير قانون يُعفي عشرات الآلاف من الحريديم من الخدمة الإلزامية.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن القرار سيُطبّق أيضًا على الجنود الذين لا يزالون في الخدمة حاليًا، ما يعني أن الآلاف منهم سيتلقّون إشعارات بتأجيل تسريحهم لمدة عام إضافي.
واعتبرت القناة أن القرار يكشف حجم النقص في القوى البشرية داخل الجيش بعد مئات الأيام من القتال، متوقعةً أن يواجه موجة من الانتقادات في ظل الإعفاءات المرتقبة للحريديم.
Relatedأزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟قانون التجنيد يشعل أزمة الحريديم مجدداً.. ونتنياهو أمام اختبار بقاءإسرائيل: أزمة تجنيد الحريديم تهدد استقرار الحكومة بعد قرار الجيش باستدعاء عشرات الآلاف للخدمةتُقدّر مدة الخدمة النظامية حاليًا بـ32 شهرًا، لكن بعد تنفيذ القرار الجديد، سترتفع إلى 44 شهرًا، أي ما يقارب أربع سنوات.
ويبدو أن تنفيذ القرار سيكون تدريجيًا، إذ بدأ تطبيقه في بعض وحدات الكوماندوز ووحدة "يهلوم"، ومن المرتقب أن يشمل قريبًا وحدات نخبوية أخرى مثل "مغيلان"، و"دوفدفان"، و"إيغوز"، ليطال لاحقًا جميع كتائب الاستطلاع، بما في ذلك مقاتلي المدفعية.
في هذا السياق، صرّح رئيس الأركان إيال زامير في وقت سابق أن "دروس الحرب تؤكد على ضرورة توسيع الخدمة الإلزامية"، في إشارة إلى الضغوط الميدانية المتزايدة التي يواجهها الجيش. إلا أن زعيم المعارضة، يائير لابيد، عبّر عن رفضه الشديد للقرار، ووجّه انتقادات لاذعة للحكومة.
وقال لابيد: "الأنباء عن تمديد خدمة آلاف الجنود النظاميين لمدة عام كامل، بينما تروّج الحكومة لقانون إعفاء مخزٍ ومشين، تجسّد كل ما هو سيئ في هذه الحكومة. إنهم يبيعون جنودنا من أجل حسابات سياسية رخيصة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة