لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الانتهاء من رصف عدد من الطرق الحيوية بمركز الواحات البحرية، وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير الوادي الجديد منطقة تعمير الواحات البحرية في إطار الجهود التنموية التي تبذلها المحافظة للنهوض بالبنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
وأوضح المحافظ أن الأعمال شملت الانتهاء من رصف طريق البامب بطول نحو 1200 متر، مرورًا بطريق الدائري الأوسطي بالإضافة إلى رصف طريق أحمد عيد الذي يربط الطريق الدائري الرئيسي بطريق مصر - الواحات جنوبًا، بطول يبلغ نحو 1 كيلومتر، فضلًا عن الانتهاء من رصف طريق بئر الدولاب بقرية القصر بطول 1 كيلومتر.
وأضاف "النجار" أنه تم أيضًا الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي للطرق، وتركيب اللافتات الإرشادية، بهدف تيسير حركة المرور وتعزيز عوامل الأمان على تلك المحاور الحيوية.
وأشار المحافظ إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال بلغت نحو 11.5 مليون جنيه، ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالواحات.
كما أكد أنه جاري حاليًا استكمال أعمال رصف طريق الأوسطي المزدوج، في إطار خطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية جديدة، وتخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة وربط المحاور ببعضها بما يسهم في تحسين حركة النقل والتنقُّل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوادي الجديد محافظ الجيزة الطريق الدائري البنية التحتية حركة المرور رصف طريق طريق الدائري الواحات البحرية شبكة الطرق الكثافات المرورية تطوير البنية التحتية الدائري الاوسطي مركز الواحات البحرية محاور مرورية جديدة الانتهاء من رصف رصف طریق
إقرأ أيضاً:
شبهات غش في مشاريع البنية التحتية تستنفر والي جهة الدار البيضاء -سطات
زنقة20| علي التومي
باشر محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، سلسلة من الإجراءات الإدارية المتسارعة على خلفية تقارير تشير إلى وجود شبهات غش في عدد من مشاريع البنيات التحتية المنجزة على مستوى الجهة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد وجّه الوالي تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة من أجل تشكيل لجان إدارية خاصة للمعاينة والتحري، ستعكف على تقييم عدد من المشاريع المنفذة داخل مجموعة من المقاطعات والجماعات، التي وُجهت إليها اتهامات بعدم احترام التصاميم الأصلية واستعمال مواد بناء دون المستوى المطلوب.
وتستند هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، إلى مراسلات وشكاوى صادرة عن منتخبين بعدد من الجماعات، طالبوا فيها بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول مشاريع أثارت جدلا واسعاً بسبب ما يشتبه في كونه تبذيراً للمال العام وعدم الالتزام بدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك لوالي العاصمة الإقتصادية عقب تزايد المؤشرات على تردي الوضعية التقنية لبعض الأوراش المهيكلة، سواء المدرجة ضمن برامج عمل الجماعات الترابية، أو تلك المنجزة في إطار شراكات متعددة الأطراف، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية والتصاميم الأصلية للمشاريع المنجزة.
ومن المنتظر أن تكشف اللجان الإدارية التي سيتم تشكيلها عن معطيات تقنية دقيقة، ستحدد حجم التجاوزات المسجلة والمسؤوليات المحتملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الإخلال بالمعايير المعتمدة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح