نفذوا 18 واقعة.. الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية في القاهرة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الأمنية المستمرة على مدار الساعة، لمكافحة جرائم السرقات وضبط الخارجين عن القانون، على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.
وتمكنت الجهود من ضبط عاطلان، لهما معلومات جنائية، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف، بإستخدام دراجة نارية ملك أحدهما "تم ضبطها"، وبحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولي عليها لدى عميلهما سيئ النية تبين أنه مالك محل بيع هواتف محمولة، تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.
كما ضبُط عاطل، له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات الكهربائية بأسلوب توصيل الأسلاك، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمسكنه.
وضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من المواقع الإنشائية بأسلوب المغافلة، بإستخدام سيارتين تم ضبطهما، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولي عليها لدى عميلهم سيئ النية، تاجر خردة، تم ضبطه وبحوزته المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضاًجمعوهم من تجارة «الكيف».. القبض على عصابة بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالمنوفية
أكاديمية الشرطة تستقبل الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية
في حملات تموينية.. الداخلية تضبط 4 أطنان دقيق مدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية حملات امنية مديرية امن القاهرة جرائم سرقات کافة المسروقات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: هناك أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
المحكمة جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
بورتسودان: التغيير
أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن لدى المحكمة “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور، في ظل التصعيد المستمر للقتال وانهيار الأوضاع الإنسانية.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، تناولت فيها تطورات الوضع في السودان، لا سيما في شمال دارفور، حيث تواصلت الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، محذّرة من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.
أدلة وتحقيقات جاريةوأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى استنتاجاته بعد تحليل أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية تم جمعها خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن المحكمة لن تتراجع عن سعيها لتحقيق “عدالة ناجزة تُنصف الضحايا وتردع الجناة”.
وأشارت إلى محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في العمل المشترك لتحقيق العدالة، معربة عن أملها في أن يشكل القرار المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام نقطة تحول مهمة.
عبّرت خان عن قلق بالغ حيال ما يتعرض له النساء والأطفال في دارفور، مؤكدة أن المحكمة تعمل على توثيق الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. وقالت: “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد الاستماع إلى واقع نساء دارفور وتوثيقه أمام المحكمة”، داعية إلى تضافر الجهود لدعم الضحايا وحمايتهم.
تحسن نسبي في التعاون مع السودانوأشادت خان بتزايد التعاون من جانب حكومة السودان، لافتة إلى أن لقاءات أُجريت مع مسؤولين حكوميين خلال زيارة لمدينة بورتسودان، ساعدت في تحديد شهود إضافيين. وأعلنت عن زيارة جديدة مرتقبة ستُخصص لتعزيز هذا التعاون وتوسيع دائرة التحقيقات.
كما جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
وشددت نائبة المدعي العام على أن التقدم المُحرز لا يوازي حجم المعاناة في دارفور، مشيرة إلى محدودية الموارد التي تعيق وتيرة التحقيقات. وطالبت أعضاء مجلس الأمن بتقديم دعم سياسي ومالي أكبر، قائلة: “بدعمكم يمكننا ليس فقط تحقيق العدالة، بل أيضًا منع استمرار العنف الذي يغذّيه الإفلات من العقاب”.
وتشهد دارفور منذ أكثر من عام تصعيدًا داميًا في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح جماعية ووقوع آلاف الضحايا، خصوصًا في مناطق مثل الفاشر وزمزم ونيالا. وقد سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين السودانيين على خلفية انتهاكات وقعت خلال النزاع في دارفور منذ عام 2003.
ومع تجدد العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تواجه المحكمة تحديًا في تتبع الجرائم الجارية وتقديم مرتكبيها للعدالة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وانهيار منظومة القانون.
الوسومإقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية