أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى اليوم السبت نظيره السوري أحمد الشرع في إسطنبول.

وأضاف أن الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ضم أيضا من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين آخرين.

وأشار إلى أن اللقاء ركز على العلاقات الثنائية بين البلدين، ورفع العقوبات عن سوريا، والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، إضافة الى بحث التطورات الإقليمية والدولية.

وذكر المراسل إن هذه الزيارة المفاجئة حيث لم يلعن عنها مسبقا، تأتي بعد يومين فقط من زيارة قام بها رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن إلى دمشق والتقى فيها الرئيس الشرع.

وأضاف أن الزيارة ستكون مناسبة أيضا لدراسة ملفات عدة مهمة منها ملف إعادة الإعمار وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، وموضوع دمج قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة السورية.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها للرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا منذ توليه السلطة، حيث سبقتها زيارتان في فبراير/شباط وأبريل/نيسان الماضيين.

وأعلنت الإدارة الجديدة في سوريا مطلع أبريل/نيسان الماضي تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

إعلان

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

هبة نيسان.. لماذا الآن؟

صراحة نيوز – بقلم / ماجد القرعان

استوقفني في خطابات النواب أثناء مناقشتهم الموازنة العامة لحكومة الدكتور جعفر حسان ما قاله النائب جمال قموة الذي ذكر الحكومة في كلمته بهبة نيسان والتي شهدتها المملكة في شهر نيسان من عام 1989 التي انطلقت من معان بالطفيلة ومن ثم إلى غالبية مناطق المملكة وكادت تأكل الأخضر واليابس وكان رئيس الحكومة آنذاك زيد الرفاعي لولا حكمة   الملك الراحل الحسين بن طلال حيث بادر الى سرعة إطفاء نيرانها بإقالة الرفاعي وتكليف المرحوم باذن الله الأمير لاحقاً الشريف زيد بن شاكر بتشكيل حكومة جديدة .

 

بتقديري أن إشارة النائب قموة إلى تلك الأحداث والتي كادت أن تعصف بالبلاد  لولا  حكمة الملك الراحل هو نابع  من موقف وطني في ضوء كم التراكمات جراء إدارة شؤون الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة والذي أوصلنا الى الواقع الصعب الذي نعيشه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

 

خطابات النواب ( الشعبوية) في غالبيتها بكونها لم تتضمن أفكاراً ومقترحات عملية وموضوعية للخروج من ازماتنا حملت صرخات عبرت عن الواقع الذي نعيشه والهدف (  إرضاء الشارع ) ليس كثر   والدليل القاطع موافقة غالبية أصحاب الصرخات على إقرار الموازنة.

 

من غير الممكن بل من المستحيل تغطية الشمس بغربال وهو كذلك الأمر بالنسبة لما نعيشه ونمر به منذ عدة سنوات حيث إدارة شؤون الدولة بالفزعات وتشكيل الحكومات دون نهج واضح يضع الشخص المناسب في المكان المناسب اضافة الى انعدام العدالة بصورة فاضحة سواء من حيث تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة ( محافظات الجنوب خير مثال) ومن حيث تبوأ المناصب الرفيعة الذي يتم دون أسس ومعايير واضحة والتنفيعات للعديد من كبار المسؤولين المتقاعدين بإعادة تعيينهم برواتب جديدة في مناصب رفيعة رؤوساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء لهيئات مستقلة وكأن الدولة الأردنية باتت عقيمة عن إنجاب المؤهلين وأصحاب الكفاءات ليصل الأمر الى محاولات اخراس الناس عن التعبير عن آرائهم وافكارهم التي ضمنها لهم الدستور والاكثر معاناة هنا أصحاب الأقلام الحرة من الصحفيين ممن يؤشرون  على مواطن الخلل ومن يتغولون على موارد الدولة وعلى تچاوزات المسؤولين وبخاصة من يتعاملون مع مناصبهم بكونها مزارع تورثوها حيث القضايا التي يحركوها ضدهم بذريعة الحق العام .

 

والحديث هنا يطول حيال المنعصات التي نعيشها وسببها تعيين مسؤولين غير أكفاء  وأحزاب شكلية  فارغة المضمون والأهداف وبرلمان لا يسمن من جوع ودغدغة مشاعرنا من قبل فئة  مأجورة من الإستعراضيين على القنوات الفضائية لقلب الحقائق وطمسها لكن من المهم هنا الإشارة الى مصيبة أكبر والتي تتمثل في تجاهل صانعي القرارات وراسمي السياسات لتوجيهات جلالة الملك والمبادرات الخلاقة لولي عهد في كافة الشؤون العامة والتي تنسجم مع تطلعات المواطنيين وأقرب مثال الأوراق النقاشية لجلالة الملك الغنية بالأفكار والمقترحات البناءة والتي أطلقها عام 2017 حيث لم نلمس ادنى اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة بعد اطلاقها .

 

الأردن بوجه عام قصة نجاح كبيرة وحق الأبناء والأجيال القادمة علينا ان نزيل من طريقهم المنغصات لنبدأ مسيرة اصلاح تقوم على اسس وثوابت صلبة ومثل ذلك لن يتحقق دون وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على سيرتهم وسيرهم الوطنية وان نُحسن ( الشعب ) بوجه عام انتخاب من هم بمستوى تمثيلنا في في البرلمان حيث تعد السلطة التشريعية عامود الإرتكاز الأول والأساس في بناء الدولة .

 

نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والإستقرار التي نعيشها بفضل المسؤوليات التي يتحملها جيشنا المصطفوي وكافة أجهزتنا الأمنية ودعواتنا ان يحفظ الله وطننا من كل سوء وان يعين جلالة سيدنا وولي عهده الأمين  لتمضي المسيرة قدما كما  يأمل كل الشرفاء .

مقالات مشابهة

  • الرئيس التركي: مناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا مع ترامب بعد لقائه بوتين
  • الجوازات: يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفال حاملي الإقامة النظامية
  • عن علاقة لبنان مع سوريا وموعد زيارته لها.. هذا ما كشفه الرئيس عون
  • الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا على أن تترك مسألة مزارع شبعا للمرحلة الأخيرة 
  • هبة نيسان.. لماذا الآن؟
  • سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: قبلنا خطة ترامب لوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • WSJ: أمريكا محبطة من عدوانية إسرائيل ضد النظام الجديد في سوريا
  • تحليل لـهآرتس: الشرع يواجه تحدي إعادة بناء سوريا في ظل إملاءات إدارة ترامب
  • حزب البعث يحدّد موعد إطلاق الاسم الجديد للحزب