مخاوف دولية | أمريكا تبحث ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وذوي السجلات الجنائية إلى أفريقيا.. القصة الكاملة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
في خطوة جديدة تعكس تشدد الإدارة الأمريكية في ملف الهجرة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده تبحث بجدية عن دول جديدة لاستقبال مهاجرين غير شرعيين، على غرار السلفادور، لترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول ثالثة.
اللافت في هذه التصريحات أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل محادثات مع ليبيا ورواندا، وهو ما يثير تساؤلات حقوقية وسياسية بشأن جدوى هذه الخطوة ومآلاتها الإنسانية.
بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، فإن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات مع ليبيا بشأن إمكانية استقبال مهاجرين غير شرعيين، خصوصًا من ذوي السجلات الجنائية. ويبدو أن واشنطن تدرس بجدية خيار إبرام ما يُعرف بـ"اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة"، وهي صيغة قانونية تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى بلد ثالث يُعتبر آمنًا، وهو ما لا تنطبق شروطه، بحسب تقارير دولية، على ليبيا.
وتشير المصادر إلى أن القرار لم يُتخذ بعد بشكل رسمي، ولا تزال هناك تساؤلات حول الجنسيات التي قد تشملها هذه الاتفاقيات. إلا أن الواضح أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا واضحًا في سياسة الإدارة الأمريكية لردع محاولات الدخول غير النظامي إلى أراضيها.
رواندا على طاولة التفاوض أيضًالم تقتصر المحادثات على ليبيا فقط، فقد كشفت المصادر أن مسؤولين أمريكيين أجروا، خلال هذا الأسبوع أيضًا، محادثات مع رواندا، بهدف مناقشة إمكانية استقبال مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن التواصل مع رواندا في هذا السياق يعود إلى بدايات إدارة ترامب الأولى، حينما أُرسلت مذكرات دبلوماسية لعدة دول لاستكشاف استعدادها للمشاركة في هذه الخطة.
وبحسب ذات المصادر، فقد أبدت رواندا انفتاحًا على هذه المفاوضات، ما قد يمهد الطريق لاتفاقيات مستقبلية مشابهة لتلك التي أبرمتها دول أوروبية مع كيغالي.
تصريحات مثيرة من وزير الخارجيةوفي خطاب صريح، قال وزير الخارجية ماركو روبيو: "نحن نبحث بنشاط عن دول مستعدة لاستقبال أشخاص من أكثر البشر دناءة، ونأمل أن يكونوا بعيدين قدر الإمكان عن حدود الولايات المتحدة."
وأضاف: "نحن نعمل على إبرام شراكات تخدم مصلحتنا، وسنطلب من تلك الدول أن تؤدي لنا هذه الخدمة."
ويُلمّح روبيو إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم أدوات ضغط، مثل فرض قيود جديدة على السفر من بعض الدول، في حال لم تجد تعاونًا في هذه السياسة، مشيرًا إلى احتمالية فرض حظر سفر جديد يشمل دولًا كانت مدرجة سابقًا في لائحة الحظر خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها ليبيا.
سياسة مثيرة للجدل وتحديات قادمةبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد قبضتها على ملف الهجرة غير الشرعية عبر التعاون مع دول خارجية، تبقى هذه الخطط محفوفة بالمخاطر القانونية والإنسانية. فاختيار دول مثل ليبيا ورواندا، يطرح تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بالمعايير الأخلاقية والقانونية في تعاملها مع قضية المهاجرين.
وفي ظل تصاعد وتيرة هذه المفاوضات، يبقى المستقبل مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، لا تخلو من الجدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية ليبيا ورواندا وزير الخارجية مهاجرين غير شرعيين مهاجرین غیر شرعیین الإدارة الأمریکیة الولایات المتحدة محادثات مع
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية متصاعدة لرفع العقوبات الأمريكية عن الضمير الفلسطينية
طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع الفوري عن العقوبات التي فرضتها على مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية، واصفتين القرار بـ"التعسفي والخطير" على مستقبل العمل الحقوقي في فلسطين وخارجها.
العقوبات، التي أعلنها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 10 حزيران/يونيو الماضي، اعتُبرت امتدادًا لحملة منهجية تستهدف أصوات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتتماهى بشكل واضح مع الضغوط الإسرائيلية المتصاعدة ضد المجتمع المدني الفلسطيني.
وقالت المنظمتان الدوليتان، في بيان مشترك بعد مرور شهر على القرار، إن واشنطن استخدمت منظومة العقوبات كـ"أداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان"، متجاهلة تمامًا غياب الأدلة، واعتمدت في قرارها على ادعاءات إسرائيلية سابقة تفيد بانتماء المؤسسة إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي مزاعم سبق للمجتمع الدولي رفضها لعدم وجود أي أساس قانوني لها.
إسرائيل تحظر.. وأمريكا تنفذ
تعود جذور الاتهامات إلى العام 2021، حين قررت السلطات الإسرائيلية حظر مؤسسة "الضمير" إلى جانب خمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى، ووصفتها بـ"الإرهابية"، رغم الفجوة الكبيرة بين طبيعة عمل هذه المؤسسات الحقوقية وادعاءات الانتماء السياسي أو المسلح.
في آب/أغسطس 2022، داهم الاحتلال مكاتب هذه المؤسسات، دون تقديم أي دليل موثق لتبرير الإجراءات. ورغم الإدانة الأوروبية والدولية الواسعة لهذه الخطوة، إلا أن الإدارة الأمريكية اختارت مؤخرًا السير على ذات النهج، مكرّسة بذلك استخدام العقوبات لتمرير السياسات الإسرائيلية داخليًا وخارجيًا.
ضربات لحقوق الإنسان
مؤسسة "الضمير" تُعد من أهم الجهات القانونية التي تمثل المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسجون السلطة الفلسطينية، وتُقدّم لهم الدعم القانوني والطبي والنفسي. ويأتي قرار العقوبات في وقت يتعرض فيه أكثر من 3,000 فلسطيني للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وسط استخدام متزايد للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، وحرمان المعتقلين من الطعام والرعاية الصحية الأساسية.
وحذّرت المنظمتان من أن هذا القرار الأميركي "يشكل سابقة خطيرة" في معاقبة الجهات التي توثّق الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، ويضرب العمل الحقوقي في مقتل، عبر خنق قدرة المؤسسة على التمويل والتعاون الدولي، بما في ذلك مع منظمات داخل الولايات المتحدة.
هجوم مزدوج على العدالة
ترى "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أن واشنطن، عوضًا عن الضغط لوقف جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، اختارت معاقبة أولئك الذين يكشفونها ويدافعون عن ضحاياها، وبهذا "تنضم فعليًا إلى هجوم إسرائيل على الحركة الحقوقية العالمية"، على حد وصف البيان.
وأضافتا أن العقوبات لا تؤثر فقط على مؤسسة "الضمير"، بل على كل من يحاول تقديم صوت حقوقي مستقل في بيئة تزداد فيها الانتهاكات، وتُقابل بالحصانة.
مطالبات بالتراجع
في ظل التصعيد الميداني الإسرائيلي والانتهاكات التي تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت المنظمتان على ضرورة أن تتراجع وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن هذا القرار فورًا، داعيتين إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من إسكاتهم أو استهدافهم بعقوبات مالية.
وأكدت المنظمتان أن التضييق على المنظمات الحقوقية في فلسطين هو "اختبار أخلاقي" للمجتمع الدولي، داعيتين إلى عدم الانجرار خلف الحملات السياسية التي تُوظف الإرهاب ذريعة لتجريم العمل الإنساني.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة بدعم أمريكي ما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.