المتهم بالنصب على المواطنين: أوهم ضحاياه بتوافر فرص عمل بأجور مجزية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل ضبط مالك شركة بدون ترخيص، بتهمة النصب على المواطنين من الراغبين في الحصول على فرصة عمل فى الخارج.
وكشفت التحقيقات أن مالك الشركة المتهم، أوهم ضحاياه من الراغبين في الحصول على فرصة عمل في الخارج، بتوفير عقود عمل لهم بأجور مجزية، بالإضافة إلى توافر فرص عمل فى العديد من المجالات فى عدد من الدول العربية، وهو الأمر المخالف للحقيقة.
وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الفيوم بالنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الشركة على (صور لجوازات وتأشيرات سفر - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد النشاط الإجرامى للشركة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة النصب على المواطنين فرص عمل
إقرأ أيضاً:
حبس المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص في القاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية "بدون تصريح".
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (26900 مطبوع تجارى بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).. وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.