تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعاملا بنهاية مارس الماضي، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، معتبرا أن هذه الحصيلة تظهر نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك.

وأوضح بوالزرد، في حوار لـ”مجلة الجمارك” نشر في عددها الأخير، إلى أن هذا النظام المعلوماتي الذي تم اطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023.

بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها، وإضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية. سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعاملا اقتصاديا بنهاية مارس 2025.

وأكد الزير أنه بعد إطلاق هذا النظام الجديد وتعميمه على كافة المكاتب الجمركية، يتم حاليا معالجة الملفات الجمركية الكترونيا. في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني.

كما نوه بوالزرد إلى أنه بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي، قامت الجمارك الجزائرية بتهيئة بنية تحتية “متطورة” باقتناء مركز بيانات. استكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي “ألكوم سات1”.

كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط -يضيف الوزير- وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين. المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما تم الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات. الحراسة الجمركية، المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية، وتسيير الموارد البشرية.

أما بخصوص للربط البيني في إطار الشباك الموحد، أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك. مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من اجل إصدار التراخيص. والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، وهو ما سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات. والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر.

وفي حديثه عن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024. أكد بوالزرد أنها تعكس نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والمحلية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات. مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدل التضخم الى 4.05 بالمائة مقارنة بـ 9.3 في 2023.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وساهمت في تحسين الحوكمة المالية، رفع كفاءة تعبئة الموارد لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي.

وعن سنة 2025، اعتبر الوزير أنها تمثل محطة هامة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية المالية في إطار رؤية متكاملة. تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: النظام المعلوماتی

إقرأ أيضاً:

في جولته بميناءي الإسكندرية والدخيلة.. رئيس مصلحة الجمارك: مصرون على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

أجرى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أولى جولاته الميدانية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، حيث اطمأن على حسن سير العمل، كما أدار حوارًا وديًا مع رجال الجمارك، قال خلاله: «معًا سنحقق مستهدفاتنا، وينخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025، على نحو يسهم في تقليص تكاليف الإنتاج».

تأتى هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الجمركية، استهدافًا للتطوير المنشود الذى بدأ بحزمة التسهيلات الجمركية في إطار المسار الذى ينتهجه الوزير لخلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

وأضاف أموي، أن هذا الهدف الطموح يتطلب تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل الميداني، واستكمال ميكنة الإجراءات الجمركية، وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك: إننا مصرون على أن نكون «جزءًا من الحل» في مسار تحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، ونعمل بكل جهد على تحسين الأداء الجمركي لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة.

وأوضح أنه حرص خلال الجولة على متابعة سير العمل في محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، ومركز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة، ومبنى الفحص المشترك، وموقع إيداع البضائع الخطرة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز الملحوظة.

وأشار إلى أن العمل الجمركي بدأ يشهد مرحلة تطوير بخطط تنفيذية واضحة، وتفاعل ميداني، بما يضمن تقديم خدمات جمركية أكثر كفاءة واحترافية، تسهم في دعم سلاسل الإمداد، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات الدولة في النمو والتنمية.

اقرأ أيضاً«الحق الفرصة».. اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025

أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس الوزراء لمدة عام

عزل من الوظيفة وتخفيف السجن مع غرامة للمتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك»

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: الحوار الوطني لم يتوافق بشأن القائمة النسبية
  • وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي
  • رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط بنهاية 2025
  • في جولته بميناءي الإسكندرية والدخيلة.. رئيس مصلحة الجمارك: مصرون على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
  • أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 24 مايو.. «أسطوانة البوتاجاز بكام»
  • وزير قطاع الأعمال العام: الصناعات المعدنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • الاتحاد العربي: السياحة المصرية ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني
  • حسان: مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس يعزز دورها بدعم الاقتصاد الوطني