انسحاب مفاجئ لشركة OMV والنفط اليمني في منعطف حاسم: الحكومة تتسلم قطاع العقلة وتطلق خطة إنقاذ طارئة!
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
في خطوة حاسمة تعكس تحولات استراتيجية في ملف الطاقة اليمني، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تسلّمها الرسمي لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) في محافظة شبوة، وذلك عقب انسحاب شركة الطاقة النمساوية العملاقة "OMV" من البلاد وإنهاء عملياتها بشكل نهائي بحلول نهاية مايو الجاري.
رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أصدر توجيهًا عاجلًا لوزارة النفط يقضي بتشكيل لجنة حكومية جديدة تتولى مهام تشغيل وإدارة القطاع ابتداءً من الأول من يونيو 2025، على أن تضم اللجنة ممثلين من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، إلى جانب ممثلين من السلطة المحلية بمحافظة شبوة.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فقد شدد التوجيه على ضرورة إعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو وتوجيه إنتاجه لتغذية محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن التي تعاني من أزمة كهرباء خانقة منذ أشهر.
كما طلب بن بريك من شركتي "صافر" و"بترومسيلة" الاستمرار في ضخ أكبر كميات ممكنة من النفط الخام إلى محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة عاجلة لتقليص فترات الانقطاع الكهربائي التي ترهق حياة المواطنين.
وكانت شركة "OMV" قد أعلنت في وقت سابق من مايو الجاري إنهاء استثماراتها في اليمن بشكل كامل، مشيرة إلى تسريح كافة موظفيها المحليين بحلول نهاية الشهر، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وتعطل سلاسل التوريد.
وتعد "OMV" من أبرز الشركات الأجنبية التي عملت في اليمن، وكانت أول من أعاد تشغيل حقل العقلة بعد سنوات الحرب، حيث استأنفت الإنتاج في 2018، لكن انسحابها يمثل ضربة قاسية لقطاع النفط، الذي تراجع إنتاجه من ذروة 450 ألف برميل يوميًا في 2007 إلى نحو 60 ألفًا فقط اليوم.
الانسحاب النمساوي يأتي في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من عقد، وما رافقها من استنزاف للبنية التحتية وتوقف شبه تام في التصدير، ما أفقد الحكومة أحد أهم مصادر دخلها. قطاع العقلة الذي اكتشفته "OMV" في 2006 يضم احتياطات تقدر بما بين 50 إلى 173 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج، ما يجعله من أبرز الأصول الاستراتيجية في اليمن.
وفي ظل هذا التغير المفاجئ، تبدو الحكومة أمام اختبار صعب، بين التحديات الأمنية والفنية، والضغوط المتزايدة لإنعاش قطاع النفط وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً: