إهمال الزوجة قد يكلفك كثيرًا.. القضاء التركي ينصف امرأة في أنطاليا ويصدر هذا الحكم!
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
القضاء التركي ينصفها..
اقرأ أيضاالزمن يعود إلى الوراء في أورفا التركية.. اكتشاف يربك…
الأحد 25 مايو 2025رفعت امرأة تقيم في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا دعوى طلاق أمام المحكمة، مشيرة إلى تعرضها لسوء المعاملة والإهمال من قبل زوجها.
وذكرت في عريضتها أن الزوج لم يكن يبدي أي اهتمام بها أو بطفلهما، وكان يفصلها عن فراش الزوجية، ويقوم برحلات دون أن يُعلمها بمكان ذهابه.
كما أشارت إلى أن الزوج قام بحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت كذلك للإهانة والاستبعاد من قِبل عائلته.
وأضافت المرأة أن الزوج لم يرد على دعوى الطلاق رغم تبليغه بها أصولاً، حيث لم يقدم أي رد أمام المحكمة.
محكمة الأسرة: الزوج مذنب ولا يعرف حتى مكان عمل زوجته
نظرت في القضية محكمة الأسرة الثامنة في أنطاليا، التي خلصت إلى أن الزوج كان غير مبالٍ إلى درجة أنه لم يكن يعلم حتى عنوان مكان عمل زوجته، ما اعتبرته المحكمة دليلاً على تجاهله لها. وأوضحت المحكمة أن “الزواج بين الطرفين قد اهتزّ بشكل كبير ولم يعد قابلاً للاستمرار”.
قرار المحكمة: طلاق ونفقة وتعويض مادي
قضت المحكمة بما يلي:
• الطلاق بين الطرفين.
• منح حضانة الطفل للأم.
• إلزام الزوج بدفع 1000 ليرة تركية شهريًا للطفل، و1000 ليرة شهريًا كنفقة وقائية للزوجة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أنطاليا الطلاق تركيا الآن عين على تركيا أن الزوج
إقرأ أيضاً:
زوج ملاحق بـ34 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لخلاف على مبلغ النفقة.. تفاصيل
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتعنت ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ومطالبته بنفقات غير مستحقة وصلت لـ 22 ألف جنيه شهرياً، وعندما طالبها بالتخفيض لاحقته بـ 34 دعوي من نفقات وحبس وأجر مسكن ومصروفات تعليمية وعلاجية وتبديد وجنح سب وقذف.
وأكد الزوج:" رأيت ما لا يتحمله بشر خلال 8 سنوات زواج، اعتادت زوجتي علي افتعال الخلافات وهجر المسكن، وقدمت مستندات تفيد بتهديدها لي، بخلاف شهادة الشهود، وذلك بعد أن خيشت علي حياتي من عنفها، بسبب إساءتها لي وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي ".
وأشار الزوج :" زوجتي اتهمتني بالاستيلاء على منقولات ومصوغات وطالبتني برد مبالغ تجاوزت مليون و300 ألف جنيه، للانتقام مني بعد طلبي إتمام الطلاق ودياً، لترفض كل محاولات الوصول لحل ودي، ولاحقتني لزيادة مبلغ النفقة، مما دفعني لملاحقتها ببلاغات ودعوي ضم حضانة أطفالي، بعد أن أصبحت أخشي على أولادي من عصبيتها وتعنتها".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح