الأميرة للا مريم تترأس بالرباط مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأحد بالرباط، مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد.
وفي مستهل هذا الحفل، تابعت الأميرة للامريم، عرضا للرقص المعاصر تحت عنوان « نضال المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل حقوق الطفل »، أداه فنانون شباب عبروا بحماسة وبمشاعر فياضة عن الجهود التي تبذلها المملكة منذ ثلاثة عقود لفائدة الطفولة.
إثر ذلك، تابعت الأميرة أيضا، كبسولات سمعية-بصرية حول الالتزام الراسخ للملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش من أجل رفاه الطفل وتفتحه الاجتماعي والثقافي الكامل، والأهمية التي يوليها المرصد الوطني لحقوق الطفل لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها، والحفاظ على صحتهم العقلية، وحول رقمنة المرصد، لا سيما الدور الجوهري الذي يضطلع به المرصد في مجال الابتكار خدمة لحماية الطفولة.
وفي إطار المشروع الشامل لرقمنة الدفتر الصحي للطفل الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في فبراير 2025، أعلن المرصد خلال هذه الاحتفالية عن إطلاق النسخة الأولى من تطبيق « الدفتر الصحي للطفل »، وهو تطبيق مصمم لتمكين الآباء من الولوج إلى جميع المعلومات الأساسية لمواكبة نمو أطفالهم في مجال الوقاية والتغذية والنمو النفسي-الحركي مع عرض نصائح عملية.
وستتلو هذه النسخة ذات المحتوى التعليمي قريبا، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نسخة ثانية تحتوي على ميزات جديدة (سجل التلقيح، وتذكير تلقائي بعمليات التلقيح وبالفحوصات)، بالإضافة إلى وحدة لتتبع نمو الطفل.
وبهذه المناسبة، ترأست للامربم، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ومشاركة الأطفال والإعمال الفعال لحقوقهم. وتجسد اتفاقيات الشراكة هذه التزام المرصد الموصول بحشد الطاقات لبلورة إجراءات ملموسة ومستدامة تساير التحديات المعاصرة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بدعم خطة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال الفترة 2025/2027، مع التركيز على تدريب الفاعلين في الميدان، وبناء القدرات وتثمين المشاركة الفعالة للأطفال البرلمانيين. وقعت هذه الاتفاقية نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الداخلية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنشر برامج الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل في المناطق القروية ودمج الصحة النفسية في السياسات المتعلقة بالألف يوم الأولى من الحياة. وقع الاتفاقية محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغزلان بنجلون.
أما الاتفاقية الثالثة، المبرمة مع المعهد العالي للقضاء، فتهم إدماج الصحة النفسية في الدورات التدريبية للقضاة، فضلا عن إعداد دراسات وبحوث ومنشورات حول حقوق الطفل بشكل مشترك. وقعت الاتفاقية غزلان بنجلون و عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء.
بعد ذلك، أشرفت الأميرة للا مريم على تسليم ثلاث جوائز شرفية لشخصيات تركت بصمات في مسار عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويتعلق الأمر بالسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تقديرا لدعمها المستمر للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومولاي إسماعيل العلوي، وزير التربية الوطنية الأسبق، الذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحية، نظير الخدمات التي قدمها لقضية الطفولة النبيلة، وأمينة وارد، عرفانا بـ 35 سنة من الالتزام والتفاني في خدمة الطفولة.
إثر ذلك، أخذت للأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال الحاضرين.
وتميز هذا الحفل، المنظم في إطار الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأطفال البرلمانيين القادمين من جميع ربوع المملكة وأعضاء سابقين في برلمان الطفل، إلى جانب شركاء مؤسساتيين وجمعويين ودوليين منخرطين في خدمة قضية الطفولة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟