إدانة ضابط أميركي رفيع في قضية رشوة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
يواجه أميرال متقاعد من البحرية الأميركية من ذوي الأربع نجوم (فريق أول) حكما بالسجن لمدة 30 عاما بعد إدانته؛ لدوره في مخطط رشوة تورط فيه مع متعاقد دفاعي بينما كان قائدا للقوات البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا.
وبعد محاكمة استمرت 5 أيام، أُدين الأميرال روبرت بيرك بالتآمر لارتكاب الرشوة، والرشوة، والقيام بأعمال تؤثر على مصلحة مالية شخصية، وإخفاء حقائق مادية عن الولايات المتحدة.
وكان الأميرال بيرك في السابق نائب رئيس العمليات البحرية، وهو ثاني أعلى منصب في البحرية الأميركية.
وتم اعتقال الأميرال في مايو/أيار 2024 بعد أن اتهمه مدعون فدراليون بتحويل عقد بقيمة 355 ألف دولار إلى شركة تدريب مقرها نيويورك، والتي وظفته بعد تقاعده من البحرية .
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت شركة "نيكست جامب" -عبر صفحتها على فيسبوك– انضمام الأميرال بيرك إلى الشركة كشريك رئيس. ووفقا لوثائق المحكمة، بلغ راتبه السنوي الأساسي 500 ألف دولار.
كما وُجهت اتهامات في القضية إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين لشركة نيكست جامب، ويواجه كلاهما عقوبة السجن لمدة 20 عاما في حال إدانتهما بالرشوة والتآمر لارتكابها.
وقالت المدعية العامة لمنطقة كولومبيا جانين بيرو "عندما تسيء استخدام منصبك وتخون الثقة العامة لملء جيوبك الخاصة، فإنك تقوّض الثقة في الحكومة التي تمثلها".
إعلانوأضافت أن "مكتبنا، بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون، سيعمل على استئصال الفساد -سواء كان رشاوى أو عقودا غير قانونية- ومحاسبة مرتكبيه، بغض النظر عن اللقب أو الرتبة التي يحملونها".
وقالت وزارة العدل الأميركية إن الشركة قدمت برنامجا تجريبيا لتدريب القوى العاملة إلى "جزء صغير" من البحرية من أغسطس/آب 2018 حتى يوليو/تموز 2019، عندما ألغت البحرية العقد وأخبرت "نيكست جامب" بعدم الاتصال بالأميرال بيرك.
ورغم تعليمات البحرية، التقى المتهمون المشاركون مع بيرك بواشنطن في يوليو/تموز 2021، لإعادة بناء علاقة العمل بين "نيكست جامب" والبحرية، وفقا لما ذكره المدعون الفدراليون. واتفقوا على أن يستغل بريك منصبه كأميرال في البحرية لتوجيه عقد مع "نيكست جامب" مقابل وظيفة مستقبلية في الشركة.
وقال ممثلو الادعاء إن الأميرال بيرك وافق أيضا على استغلال منصبه الرسمي في البحرية للتأثير على ضباط آخرين لمنح عقد آخر للشركة، وأمر موظفيه بمنح عقد مربح للشركة لتدريب أفراد تحت قيادته في إيطاليا وإسبانيا، لكنه فشل في إقناع مسؤول كبير في البحرية بمنح عقد آخر للشركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی البحریة
إقرأ أيضاً:
سجن ضابط إسرائيلي 20 يومًا لرفضه الخدمة الاحتياطية احتجاجًا على الحرب في غزة
في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حُكم على ضابط احتياط بالسجن لمدة 20 يومًا بعد رفضه الانضمام للخدمة الاحتياطية، احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة.
ويُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة من حالات الرفض المتزايدة بين صفوف الجنود الإسرائيليين، الذين يعبرون عن استيائهم من السياسات العسكرية الحالية.
في وقت سابق، شهدت إسرائيل حالات مشابهة، حيث تم فصل ضباط من الخدمة بسبب مواقفهم المناهضة للحرب.
ففي نوفمبر 2024، أُوقف العقيد حيزي نحاما من سلاح المشاة عن الخدمة الاحتياطية بعد انتقاده لطريقة تعامل الجيش مع المساعدات الإنسانية في غزة، معربًا عن استيائه من سيطرة حركة حماس على توزيع هذه المساعدات، مما يعيق جهود الجيش في تحقيق أهدافه.
وزير الخارجية الإسباني يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
الجيش الإيراني يتوعد إسرائيل: جاهزون لرد يفوق التوقعات
كما شهدت إسرائيل احتجاجات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، حيث وقع المئات منهم على عريضة ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة، معتبرين أن القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية وليس أمنية
في ديسمبر 2023، حُكم على المجند تال ميتنيك، البالغ من العمر 18 عامًا، بالسجن لمدة 30 يومًا بعد رفضه الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجًا على الحرب في غزة، معتبرًا أن المشاركة فيها تعني الانخراط في "حفلة القتل الجماعي" .
وتعكس هذه الحالات تصاعد الرفض الداخلي للعمليات العسكرية في غزة، وتسلط الضوء على الانقسامات المتزايدة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن الحرب المستمرة.
ومع تزايد عدد الرافضين للخدمة، يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات متزايدة في الحفاظ على تماسكه الداخلي وسط تصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي