"ملتقى الأمن الغذائي" يبحث تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أقيمت أمس بمسقط فعاليات ملتقى الأمن الغذائي المستدام تحت شعار "الابتكار في الزراعة والثروة السمكية والمائية" ويبحث تقديم حلول عملية ومبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين هذه القطاعات وتعزيز استدامتها، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية.
ويأتي تنظيم الملتقى تحت رعاية المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ضمن الجهود الوطنية الساعية إلى تحقيق رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مع التركيز على استدامة الموارد الطبيعية كمرتكز رئيسي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة عبير بنت علي الكلبانية مديرة دائرة القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمة لها إن الابتكار أصبح خط الدفاع الأول أمام التحديات المتغيرة، سواء من المناخ أو الموارد أو التكنولوجيا. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل القيمة، وتعزيز المحتوى المحلي بفتح نوافذ السوق أمام المنتجات المصنعة محليًا، وتنظيم بيئة الاستزراع السمكي والزراعي بما يتواءم مع خصوصية عُمان البيئية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توقيع 41 مشروعًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات نوعية في محافظة الظاهرة تجاوزت استثماراتها 35 مليون ريال عُماني في القطاع الحيواني، ما يعكس توجهًا فعليًّا لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات كانت بوابة لحراك أوسع في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث طُرحت أكثر من 30 فرصة استثمارية جديدة، وارتفع عدد المؤسسات النشطة في القطاع إلى أكثر من 7,000 مؤسسة حتى أكتوبر 2024. وأوضحت أن منذ اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، أُعيد توجيه الاستثمارات لتخدم أهدافًا أعمق كتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتسهيل دخول المؤسسات الناشئة إلى المشاريع الكبرى من خلال أدوات واضحة مثل القوائم الإلزامية، ومسرعات الأعمال.
ويتناول الملتقى 4 محاور رئيسة؛ وهي: الابتكار في استدامة الثروة الزراعية والتنمية المستدامة للثروة السمكية وإدارة الموارد المائية وبناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات.
ويصاحب أعمال الملتقى معرضًا للابتكار في الأمن الغذائي يضم أكثر من 30 مشروعاً ريادياً يقدمه طلبة وخريجون وشركات ناشئة، إضافة إلى جلسات استشارية مع خبراء مختصين واستعراض قصص نجاح وطنية. ويسعى الملتقى من خلال مشاركة عدد من المتحدثين والأكاديميين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات وتوفير منصة تفاعلية للحوار والتبادل المعرفي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن نتائج التصويت لمحاور ملتقى معًا نتقدم في نسخته الرابعة
العُمانية: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم عن نتائج عملية التصويت التي أجرتها مؤخرًا لاختيار المحاور التي ستتناولها النسخة الرابعة من ملتقى "معًا نتقدم" لعام ٢٠٢٦م، وقد شهد التصويت، الذي جرى بكلِّ سلاسة ويُسر، مشاركة أكثر من /5620/ مواطنًا ومواطنةً من كافة محافظات سلطنة عُمان.
وأظهرت نتائج التصويت تقارب نِسَب أصوات المشاركين في اختيار المحور الرئيس للملتقى من بين المحاور الثلاثة الرئيسة المقترحة للتصويت؛ حيث حصل محور رؤية "عُمان 2040".. واقع الإنجاز وآفاق التقدُّم على 35 بالمائة من الأصوات، فيما جاء محور تجويد الخدمات الحكومية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية ثانيًا بنسبة 33 بالمائة، وحصل محور تطلعات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية على 32 بالمائة من إجمالي أصوات المشاركين.
وفي ضوء تقارب نِسب التصويت للمحاور الثلاثة المذكورة؛ تمت الإشارة إلى أنه سيتمُّ النظر في إمكانية تضمين تلك المحاور جميعها للمناقشة في جلسات الملتقى.
وفي إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المشاركين في التصويت لاختيار موضوعٍ آخر يهمهم من غير الموضوعات المطروحة للتصويت؛ أظهرت النتائج أنّ العدد الأكبر من المصوِّتين اختاروا موضوع "سوق العمل والتشغيل" ليكون محورًا إضافيًا تتمُّ مناقشته إلى جانب المحور الرئيس للملتقى، حيث حاز على أكثر من (1260) صوتًا.
وستُعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فترة لاحقة عن موعد إقامة الملتقى وفترة فتح التسجيل للمواطنين لحضور جلساته وفعالياته.
يُشار إلى أنّ هذا الملتقى السنوي يحظى باهتمام سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم /حفظه الله ورعاه/، ويهدف إلى أن يكون قناةَ اتصالٍ مشتركة بين الحكومة والمجتمع، تتحقق من خلالها الشفافية والمصداقية والتشاركية بين متخذ القرار والمواطن، إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة وإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ومشاركة اهتماماتهم.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية