الى متى يعاني اهل بلادنا من الحرب والكوليرا والمجاعة؟
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الكوليرا تحصد الارواح في قلب العاصمة، والمجاعة تتمدد بعد فشل المواسم الزراعية وتدمير محطات الكهرباء، لا رعاية صحية لا دواء ولا ماء نظيف. والذين لجأوا لدول الجوار بحثا عن الأمان طاردتهم الرسوم الباهظة وانقطاع الموارد القليلة وصعوبة إجراءات الإقامة. رائحة الموت تغطي سماء الوطن كله ينعدم الأمان وسط انتهاكات بحق المدنيين من كل أطراف الحرب، وتنعدم ابسط الخدمات حتى في المناطق البعيدة.
حرب دمرت الأخضر واليابس، كم من الأرواح كان يمكن انقاذها لو جنحت الأطراف المتحاربة الى السلم منذ اتفاق جدة الأول؟ أو أرسل الجيش وفده الى مفاوضات جنيف؟ كم من مشاريع البنية التحتية كان يمكن انقاذها؟ محطات الكهرباء ومستودعات البترول وغيرها؟ والتي سيصبح إعادة انشائها بعد توقف الحرب عبئا على شعب فقد كل شيء.
حزب يصر على استمرار الحرب، يصر على العودة الى السلطة فوق أشلاء وطن، حزب خرجت الملايين ضده في ثورة شهد لها العالم، ثورة بدأت ترفع أنقاض أكثر من ثلاثة عقود وتداوي جروحا جسيمة خلّفها النظام الكيزاني في جسد هذا الوطن. لكن النظام الذي بقي بعد الثورة في كل مؤسسات الدولة وتواطأت معه اللجنة الأمنية التي خلفت المخلوع، لم يسعده ان تبدأ الروح تدب في جسد بلادنا، فسعى بكل قوته لعرقلة التحول الديمقراطي وحين فشل انقلاب فض الاعتصام وفشل الانقلاب الثاني، دفع البلاد الى محرقة الحرب.
حرب لم تدمر فقط الأرواح والممتلكات، لكنها تشعل الفتن بين أبناء الوطن وتمهد لتقسيمه وفق اهواء التنظيم الكيزاني الذي فصل الجنوب ويسعى لفصل أجزاء أخرى.
ماذا استفادت بلادنا من فصل الجنوب؟ انفصل جزء عزيز من بلادنا، لقد حرصت الحكومات الوطنية منذ الاستقلال على عدم التفريط في وحدة هذه البلاد، رغم ان تلك الحكومات لم تكن لها خطط استراتيجية تضمن تنفيذ ذلك المطلب، فلم تستطع إيجاد حل نهائي لمشكلة الجنوب، لكن يُحمد لتلك الأنظمة انها كانت تحرص على ابقاء الجنوب ضمن الوطن الواحد، حتى ان بعض تلك الحكومات كانت تقوم بتسليم الحكم للعسكر حين تستنفذ كل محاولات إيجاد حل وحتى لا تتحمل المسئولية التاريخية لتفاقم تلك المشكلة.
نظام الإنقاذ الكيزاني كان النظام الوحيد الذي سعى علنا لفصل الجنوب، خسرنا الجنوب الذي ربطتنا بأهله أواصر الدم والمصير المشترك. لم يكن حل المشكلة مستحيلا قبل انقلاب الإنقاذ الذي جاء لقطع الطريق على مبادرة الميرغني قرنق التي كانت تمثل آخر فرصة لإبقاء هذه البلاد موحدة. عمليا كان الانفصال خسارة للجنوب وللشمال. الشمال بثرواته وأراضيه الزراعية الواسعة والجنوب بثرواته المعدنية والغابية، ببتروله الذي أدى استثماره لتلك الفترة المحدودة قبل الانفصال الى انتعاش اقتصاد البلاد رغم الفساد الذي ابتلع معظم عائدات البترول. فلولا الفساد الانقاذي لكان عائد استثمار البترول لو أُحسن استغلاله في التنمية المتوازنة، كافيا لإنهاض هذه البلاد ولمنع وقوع الانفصال او الحروب.
يريد نفس النظام الان تكرار نفس الخطأ. بين سكان هذه البلاد شمالا وجنوبا شرقا وغربا تمتد أواصر الدم والعلائق الأسرية القوية. ستجد اللغة النوبية تتحدث بها بعض المجموعات السكانية في اقصى غرب وجنوب بلادنا. ستجد ضمن نسيج الشمال مواطنين اصولهم من الغرب، كما ان تجار الشمال الذين انتشروا في كل أقاليم السودان اندمجوا في المجتمعات المحلية وتصاهروا معها وعاشوا لعشرات السنين في وئام وسط أهلهم في كل بقاع السودان. الإنقاذ سعت ومنذ ميلادها المشئوم لبث عوامل الفرقة والفتن بين أبناء هذه البلاد، كان النظام الكيزاني يخشى دائما من وحدة رؤى أبناء هذه البلاد، لذلك سعى لتدمير الكيانات الاهلية والحزبية وحتى منظمات المجتمع المدني، وسعى لترسيخ القبلية بدلا من استخدام الوعي لمحاربتها لصالح الانتماء للوطن الواحد. حتى الولايات تم تقسيمها على أساس القبيلة، وأصبح كتابة اسم القبيلة واجبا في كل استمارات المعاملات الرسمية، في ردة لم يشهد لها العالم كله مثيلا. ظلت الإنقاذ تبحر عكس كل التيارات حتى اوصلتنا الى جحيم الحرب الحالية.
تحادثت قبل فترة مع جار عاد الى الولاية الشمالية بسبب الحرب وكان يعمل في تجارة المعدات الزراعية. قال لي مندهشا: سمعنا ان البعض ينادون بفصل دارفور! لو حدث ذلك لن نجد عملا، فكل اعمالنا مع دارفور! مجرد رجل بسيط لكنه يعي مصالحه ولا يجد في اهل دارفور سوى امتداد طبيعي لأهله في كل ارجاء السودان، مستثمر آخر بدأ مشروعا لعصر الزيوت في الشمال بعد الحرب ثم توقف حين قامت قوات الدعم السريع بوقف تصدير المحاصيل الزراعية، وحين سألته الا توجد مصادر أخرى للفول السوداني؟ أوضح لي: ان الفول المنتج في دارفور بجودته العالية هو الوحيد الذي يصلح لإنتاج الزيت، رغم ذلك تتصاعد دعوات التنظيم الذي فصل الجنوب وأشعل الحرب، تتصاعد دعواتهم القديمة المتجددة لفصل أجزاء أخرى من بلادنا حتى يضمن استدامة حكمه لأقاليم الشمال كما يتوهم. لقد سعت ثورة ديسمبر لمواجهة تلك الأوهام (يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور) فأشعلوا الحرب لتدمير ثورتنا بقيمها العظيمة.
بلاد واسعة وبها خيرات ومصادر كثيرة، وسكانها تربطهم اواصر الدم والرغبة في العيش المشترك، لكن الحكومات هي التي تثير المشاكل والفرقة بينهم. قبل الإنقاذ كانت الحكومات المحلية والإدارات الاهلية تسعى لحل المشاكل التي تنشأ بين الرعاة والمزارعين، وتدفع التعويضات والديات في حال حدوث صدامات. بدلا من ذلك وزّعت الإنقاذ البنادق وزرعت الفتن بين كل المكونات، لتجني بلادنا ثمرات زرعهم حروبا ومصائب.
لا بد من جلوس أطراف الحرب للتفاوض على وقفها وتسليم إدارة هذه البلاد لأهلها. لابد من حل جميع المليشيات لصالح جيش وطني تنحصر مهمته في حماية هذه البلاد. بعد محاسبة كل من ارتكب جرائم او انتهاكات خلال هذه الحرب وفي فترة الحكم الانقاذي التي قادت جرائمها وممارساتها للوضع الحالي.
#لا_للحرب
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه البلاد
إقرأ أيضاً:
تفشي حمى الضنك والحصبة والكوليرا في ساحل حضرموت: 780 إصابة و4 وفيات منذ مطلع العام
تشهد مديريات الساحل في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، موجة تفشٍ خطيرة لأوبئة متعددة، على رأسها حمى الضنك والحصبة والكوليرا، وسط تحذيرات من انهيار الوضع الصحي في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية على الساحل الشرقي للبلاد.
فقد كشفت إحصائية حديثة صادرة عن دائرة الترصد الوبائي في مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عن تسجيل نحو 780 حالة إصابة تراكمية بهذه الأوبئة منذ بداية العام الجاري وحتى 9 يوليو/تموز 2025.
ووفقًا للإحصائية، فإن حالات الاشتباه توزعت بين 346 حالة حمى ضنك، و322 حالة حصبة، و112 حالة كوليرا. من بين هذه الحالات، تم تأكيد إصابة 30 حالة مخبريًا باستخدام الفحوصات السريعة والزراعية، بواقع 4 حالات حمى ضنك، و23 حالة حصبة، و3 حالات كوليرا. كما تم تسجيل أربع وفيات جميعها مرتبطة بالحالات المؤكدة للحصبة، منها حالتان في مديرية الديس الشرقية، وثالثة في مدينة المكلا، ورابعة لحالة وافدة من خارج المحافظة.
وتصدرت مدينة المكلا قائمة المديريات المتضررة من حمى الضنك، حيث سُجلت فيها 132 حالة، تلتها بروم ميفع بـ92 حالة، ثم مديرية حجر بـ32 حالة. كما توزعت باقي الحالات بين غيل باوزير، وأرياف المكلا، والديس، والشحر، وغيل بن يمين، ودوعن، إضافة إلى عدد من الحالات الوافدة. وتشير هذه الأرقام إلى تزايد مقلق في انتشار المرض، الذي يعزى بالدرجة الأولى إلى ضعف البنية التحتية وتراكم المياه الراكدة، التي تشكل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض.
أما بالنسبة لمرض الحصبة، فقد تصدرت المكلا أيضًا قائمة المديريات من حيث عدد حالات الاشتباه، حيث تم رصد 103 إصابات، تلتها مديرية الديس بـ65 حالة، ثم غيل باوزير بـ55، والشحر بـ37، والريدة وقصيعر بـ14 حالة. كما رُصدت إصابات في مديريات بروم ميفع، غيل بن يمين، الضليعة، أرياف المكلا، دوعن، حجر، ويبعث.
وأكدت دائرة الترصد أن 65% من حالات الحصبة سُجلت في صفوف أطفال غير مطعمين، لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح، وهو ما يكشف حجم الفجوة الكبيرة في برامج التحصين الروتيني، ويثير مخاوف من تفشٍ أوسع للمرض.
وبخصوص الكوليرا، فقد بلغت حالات الاشتباه 112 حالة، كانت أغلبها في مديرية حجر التي سجلت 54 حالة، تلتها بروم ميفع بـ35 حالة، فيما توزعت بقية الإصابات بين المكلا وغيل باوزير والشحر، إضافة إلى حالات وافدة. وتعكس هذه الأرقام عودة انتشار الكوليرا بعد فترة من التراجع، في ظل ضعف الرقابة على مصادر المياه وتردي خدمات الصرف الصحي في عدد من المديريات.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات، أوضحت دائرة الترصد الوبائي أن 775 حالة من إجمالي الحالات المشبوهة قد تماثلت للشفاء، أي بنسبة تعافٍ بلغت 99.4%، وهو ما اعتبره مسؤولو الصحة مؤشرًا إيجابيًا يعكس فعالية بعض التدخلات الطبية العاجلة، لكنه لا يُخفي حقيقة أن المنظومة الصحية في المحافظة لا تزال عاجزة عن التعامل مع أي موجات وبائية أكبر، خصوصًا مع استمرار ضعف الإمدادات الطبية وانخفاض التغطية باللقاحات، لا سيما في الأرياف.
وفي ضوء هذه التطورات، دعا مسؤولو الصحة في حضرموت الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الصحي في مديريات الساحل، من خلال تعزيز قدرات المرافق الصحية، وتكثيف حملات التحصين والتوعية، ومكافحة نواقل الأمراض، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق المتأثرة.
ويُحذر مراقبون من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى كارثة صحية أوسع نطاقًا، لا سيما في ظل الهشاشة الاقتصادية، وسوء التغذية، وتزايد النزوح الداخلي، مما قد يُحول ساحل حضرموت إلى بؤرة مفتوحة لتفشي الأمراض المعدية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية