مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلسا الدولة والشورى أمس، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان، التي تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)".
وأضاف معاليه: "كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقتٍ سابقٍ بمناقشة 5 من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها وبجهود مباركة مشكورة إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها- حسب جدول الأعمال الذي بين أيديكم- والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-مشفوعة برأي المجلسين.
وعُقدت هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجلسة المشترکة الدولة والشورى ومشروع قانون مجلس الدولة مشروع قانون مجلس الشورى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين