رئيس الرقالة المالية: التحول الرقمي السريع في مصر يخلق فرصاً جديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25 المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.
شارك في فعاليات الجلسات الرئيسية للمؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته، إن الهيئة وهي الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
أضاف الدكتور فريد أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة وضع في اعتباره بشكل رئيسي أن ساحة المعركة الجديدة، للفترة الحالية، باتت هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات لذلك أصبح من الضروري زيادة معدلات الأمن السيبراني، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي بكافة القطاعات والتي تخلق فرصاً جديدة لكنها في الوقت نفسه تخلق مزيداً من التهديدات السيبرانية.
أوضح أن ذلك أصبح يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
تابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعاً وثورياً، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوماً مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
كما لفت الدكتور فريد، إلى أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتواكب مع الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد الفجوة المعلوماتية الخاصة به، موضحاً أن العنصر البشري دائماً هو الأهم في نماذج عمل الشركات لذلك أصبح على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم عدد كبير ومتنوع ومستمر من التدريبات للعنصر البشري.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ذلك التدريب أصبح ضرورياً بعد أن شهدت الفترة الماضية تسارعاً في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
ثم أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ونتج عن ذلك حصول 16 مؤسسة وجهة حتى الآن، على رخص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة وتقود عمليات التحول الرقمي في الوقت الحالي، موضحاً التزام نحو 110 مؤسسة وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، ومازال الطريق طويلاً حيث يصل إجمالي عدد تلك الشركات والمؤسسات إلى أكثر من 3500 جهة خاضعين لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة.
أضاف الدكتور فريد، أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومازالت هناك آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات، حيث أن تلك الشركات يتم قيدها بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي القطاع المالی غیر المصرفی المالیة غیر المصرفیة هیئة الرقابة المالیة التکنولوجیا المالیة الدکتور فرید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول "دليل خدمات متكامل" لتعزيز الشفافية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي وذلك في إطار دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
يمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذاً لـ خطة استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف رئيس الهيئة: "هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا".
وأكد أن الهيئة تعمل دومًا على تحديث وتطوير خدماتنا بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية، وتجسد رؤيتنا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً واستدامة وتنافسية.
ويُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في كافة المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي بجانب خدمات أخرى مثل تتضمن التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات، وغيرها.
وانطلاقًا من هذا الدور الشامل الذي يقدمه الدليل، فقد تم تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحدداً للحصول على كل خدمة، مما يضمن سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
ويوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق إذ يشمل كافة خدمات سوق رأس المال والاستثمار سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة الشركات.
كما يغطي كافة خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لكافة خدمات التمويل غير المصرفي التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، كما تؤكد أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية، ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة