أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان"، كأحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الحرفي في سلطنة عُمان، وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحرفيين العمانيين، وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية على المستويين المحلي والدولي.

يأتي البرنامج في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع كفاءة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتدريب، والتسويق، والتمويل، والابتكار.

وفي تصريح صحفي أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن برنامج الصناعات الحرفية الذي أطلقته الهيئة سيمتد على مدى ثلاث سنوات كمرحلة أولى، ويهدف إلى رسم خريطة استراتيجية شاملة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضحت سعادتها أن الورشة التي نظمتها الهيئة مؤخرا أسفرت عن تحديد عدد من المحاور الأساسية والخطط التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وقالت الزرعية: "البرنامج يركز على كيفية تعزيز فرص التشغيل الذاتي وتمكين القطاع الحرفي ليكون إحدى ركائز الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان، من خلال تطوير البيئة الحاضنة للحرفيين ودعمهم فنيا وتسويقيا".

وأضافت أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على عدة جوانب، من أبرزها التسويق المحلي والعالمي للمنتجات الحرفية العمانية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، وإدماج الشباب العماني الموهوب في هذا المجال الواعد.

التقنيات الحديثة

وردا على سؤال صحفي حول مدى إقبال السياح على المنتجات الحرفية العمانية، أوضحت سعادة الزرعية أن الحرف التقليدية في سلطنة عمان تحظى بتاريخ طويل من الاهتمام منذ انطلاقة النهضة المباركة، وأن المرحلة الحالية تمثل نقلة نوعية جديدة نحو التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن هناك مبادرات قائمة أسهمت في تعزيز الحضور المحلي للمنتج الحرفي، مؤكدة في الوقت نفسه أن دمج التكنولوجيا واستخدام المنصات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في تعزيز وجود المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وزيادة انتشارها بين شرائح أوسع من المستهلكين.

الاستدامة الاقتصادية

يرتكز البرنامج على رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الحرفي ليكون نموذجا رياديا عالميا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويجذب الكفاءات الوطنية، وذلك عبر رسالة واضحة تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين من خلال دعم الإبداع، وتطوير المهارات، وتعزيز التكامل مع ريادة الأعمال.

يتضمن البرنامج الوطني للصناعات الحرفية عددًا من الأهداف الاستراتيجية تشمل: تمكين الحرفيين وبناء القدرات الوطنية في الإنتاج والابتكار، تحسين جودة المنتجات وتطوير سلاسل القيمة الحرفية، تعزيز التنافسية والتسويق المحلي الدولي للمنتجات الحرفية، توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير القطاع الحرفي، إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل الحاضنات ومراكز الأعمال المتخصصة، تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة للصناعات الحرفية، وتعزيز استدامة القطاع وربطه بالهوية الثقافية والسياحية.

ويغطي البرنامج أربعة محاور استراتيجية هي: الابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وبرامج تدريبية لتعزيز الابتكار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير الصناعات الحرفية، ومحور حوكمة المحتوى المحلي الذي يعنى بتصنيف المواد الخام والمواد المرتبطة بالحرف، ووضع معايير فنية للحرف وفق الهوية العمانية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، وتوثيق المحتوى الثقافي وربطه بالتنمية المستدامة، ومحور تسويق المنتجات وحماية الهوية الوطنية من خلال إنشاء منصات رقمية للترويج وتعزيز الهوية الثقافية، ومحور الفرص الاستثمارية والاستدامة الاقتصادية الذي يختص بتحديد الفرص الاستثمارية ووضع خطط تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، واقتراح سياسات داعمة للنمو والاستدامة، وحوكمة المحتوى المحلي للحرف والصناعات الحرفية.

الحرفيون

وفي استطلاع حي أجرته "عمان" مع الحرفيين العمانيين، أشادت نعيمة السيابية، مدربة في مجال الفضيات بإطلاق البرنامج الوطني للصناعات الحرفية، معتبرةً إياه خطوة مهمة للنهوض بالقطاع وتطوير مهارات الحرفيين بما يواكب متطلبات السوق.

واقترحت السيابية أن تمتد البرامج التدريبية إلى فترات أطول تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، مشيرة إلى أن هذا التمديد سيتيح للحرفي فرصة كافية لتطوير مهاراته وصياغة تصاميم مبتكرة تعكس الهوية العمانية بروح عصرية.

وأضافت: "من الضروري تشجيع الحرفيين على الدمج بين الخامات المختلفة في المنتجات، مثل الجمع بين الفضة والنسيج أو الخشب؛ لأن ذلك يساهم في إنتاج قطع ذات قيمة ابتكارية عالية، ويمنحها لمسة حديثة تجعلها أكثر جاذبية وبأسعار مناسبة للمستهلكين".

وأكدت السيابية أن هذا التوجه سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات الحرفية العمانية وزيادة الإقبال عليها محليا وعالميا.

من جهتها أكدت أنوار بنت سليمان الشبلية، حرفية متخصصة في النسيج اليدوي ومؤسِّسة "السداء" لإنتاج النسيج أن المنتجات الحرفية العمانية أصبحت تحظى بحضور واسع في مختلف المنافذ التسويقية داخل سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة أصبح لها دور داعم للحرفيين، من خلال اقتناء المنتجات الحرفية وتوفير منصات لعرضها وتسويقها.

وأضافت الشبلية: "نشارك اليوم في معارض محلية ودولية لنشر ثقافة الصناعات الحرفية والتعريف بها خارج حدود الوطن، وهو ما يعزز من حضور المنتج الحرفي العماني على الساحتين الإقليمية والعالمية".

أثر اقتصادي

من المتوقع أن يُسهم البرنامج في توسيع انتشار المنتجات الحرفية العمانية في الأسواق العالمية، وتوفير بيئة ممكنة للحرفيين من خلال التدريب، التمويل، والتكنولوجيا، وتعزيز مساهمة الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الإجمالي، وربط الحرف التقليدية بالسياحة والتعليم والأسواق الإلكترونية، وتوثيق الهوية العمانية ودعم تصديرها بصيغة عصرية.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان" يعد خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد إبداعي قائم على التراث، يُبرز مهارات الحرفيين العمانيين، ويوفّر فرصًا اقتصادية واعدة، ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحرف الثقافية ذات القيمة العالية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصناعات الحرفیة سلطنة ع من خلال

إقرأ أيضاً:

بنبراهيم : عدد المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح إرتفع إلى 18.500 أسرة سنوياً خلال 4 سنوات

زنقة 20. الرباط

أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجليس النواب، بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح” انتقل من 6.200 أسرة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى ما يقارب 18.500 أسرة سنويا خلال الفترة ما بين نونبر 2021 وماي 2025.

وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “برنامج مدن بدون صفيح”، أن هذه الولاية الحكومية شهدت تسريعا في وتيرة معالجة السكن الصفيحي، لافتا إلى أن الحصيلة التي تم تحقيقها جد إيجابية، والتي جاءت نتيجة الاستراتيجية المنسجمة والفعالة التي اعتمدتها الوزارة، بتنسيق تام مع باقي القطاعات الوزارية المعنية.

وأوضح أن هذا البرنامج مكن من إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح، فضلا عن تحسين ظروف سكن أزيد من 366 ألف أسرة، في حين أن حوالي 74 ألف أسرة حاليا معنية بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز.

وسجل كاتب الدولة أن برنامج “مدن بدون صفيح” استطاع تحقيق هذه النتائج المشجعة، رغم الإكراهات التي رافقت تنزيله على أرض الواقع، والمتمثلة أساسا في الارتفاع المستمر لعدد الأسر المعنية بالبرنامج.

وأشار إلى أن وتيرة الانتشار السنوية تم خفضها من 10.600 إلى 6.800، وهو ما يعكس، حسب قوله، الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.

ومن بين الإشكالات التي واجهت تنفيذ البرنامج في صيغته الأولى، أبرز المسؤول الحكومي تعثر وبطء عمليات البناء الذاتي في إطار عمليات إعادة الإيواء المبرمجة عبر بقع سكنية، مشيرا إلى أن منشور رئيس الحكومة المتعلق ببرمجة عمليات جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، والتي تم تقديرها في حوالي 120.000 أسرة، يعتمد منهجية دعم السكن أو برنامج السكن الاجتماعي.

وذكر السيد بن إبراهيم بأن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2004 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد أحد أهم البرامج التي تم إطلاقها في إطار القضاء على إشكالية السكن الصفيحي بالمغرب، لافتا إلى أن هذا البرنامج يروم تحسين إطار عيش الساكنة المستهدفة.

وأشار إلى أن عدد الأسر المستهدفة في البرنامج، كما تم تسطيره في بدايته، بلغ 270.000 أسرة موزعة على 85 مدينة ومركزا حضريا.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يتفقد مجمع الصناعات الحرفية بساقلتة
  • محافظ سوهاج.. يتفقد مجمع الصناعات الحرفية بقرية "نجوع بني واصل" بساقلتة
  • السياحة في قطر تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال 2025
  • بنبراهيم : عدد المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح إرتفع إلى 18.500 أسرة سنوياً خلال 4 سنوات
  • تدشين البرنامج الوطني "حِرف عُمان" لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز استدامة المشاريع
  • "هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
  • وزيرة التخطيط: مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي تجاوزت العامة لأول مرة
  • المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
  • الإحصاء: 15.6% حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023