القبض على موظف مفصول لانتحاله شخصية وكيل نيابة بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط موظف مفصول من الخدمة بالنيابة الإدارية، وذلك لاتهامه بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصفة المزيفة.
وتم إحالة المتهم الى نيابة الشؤون الاقتصادية والتى قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، قد رصدت قيام أحد الصفحات التى تحمل اسم وصورة أحد وكلاء النائب العام بمركز شرطة دمنهور، وقيام صاحب الصفحة بالتواصل مع المحاميات عبر المحادثات الخاصة بالصفحات الاليكترونية المزيفة .
وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة تكنولوجيًا المعلومات من أجل كشف غموض الواقعة.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ا" موظف مفصول بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى .
وبتقنين الإجراءات القانونية تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات، من ضبط المتهم والهاتف المحمول الخاص به ، و تم التأكيد من وجود الصفحة التى تحمل إسم وصورة وكيل النائب العام، وكذلك المحادثات بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين وتم التحفظ على الهاتف المحمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه محضر الواقعة اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة البحيرة حوادث البحيرة
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف ببنك شهير استولى على أموال مسئول أجنبي
أحالت جهات التحقيق المختصة موظف ببنك مصري للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة أموال من حساب مسئول أجنبي.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله بأن استولى لنفسه على أموال مبلغ ۳۰۹,۸۰۰ دولار "ثلاثمائة وتسعمائة ألاف وثمانمائة دولار أمريكي من حسابات عميل البنك مستثمر أجنبي وكان ذلك حيلة بأن نسب للمار ذكره خلافاً للحقيقة طلب إصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بالمبلغ المار بيانه لصالح المتهم الثاني (شقيق زوجته) فتمكن الأخير بتلك الحيلة من استرداد الشهادة وسحب المبلغ المسترد والاستيلاء عليه على الميين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة
جريمة تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها.