تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي.. توازن مع مع مختلف الأطراف الليبية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الأحد، عن إعادة فتح القنصلية العامة لتونس في مدينة بنغازي الليبية، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من البلاد، بعد سنوات من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين التونسيين المقيمين في المنطقة الشرقية من ليبيا"، في إشارة إلى عشرات الآلاف من التونسيين الذين يعيشون ويعملون هناك.
ويُنظر إلى هذا القرار كإشارة سياسية ذات أبعاد دبلوماسية، خاصة في ظل الانقسام السياسي في ليبيا بين شرقها وغربها، حيث تمثّل بنغازي معقلًا للسلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويرى مراقبون أن استئناف العمل القنصلي في بنغازي يعكس مساعي تونس لتوازن علاقاتها مع مختلف أطراف المشهد الليبي، دون الانحياز لأي جهة، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية، وخصوصًا على صعيد ضبط الحدود وتدفق اليد العاملة.
وكانت القنصلية التونسية في بنغازي قد أغلقت أبوابها في السنوات الأولى من الأزمة الليبية، في ظل تدهور الوضع الأمني، وتعرض البعثات الدبلوماسية في ليبيا لاعتداءات متكررة، من بينها حادثة خطف عدد من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس عام 2015.
عودة القنصلية إلى العمل في بنغازي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات التونسية-الليبية ديناميكية جديدة، تشمل ملفات اقتصادية وتجارية ومعابر حدودية، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة نسق التعاون الثنائي إلى مستواه الطبيعي.
ورحّبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، بإعادة افتتاح القنصلية التونسية في بنغازي، ووصفت الخطوة بأنها تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في تسهيل الخدمات القنصلية للتونسيين في المنطقة الشرقية.
وجاء هذا الترحيب الرسمي رغم توقيت الإعلان الذي تزامن مع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات في العاصمة طرابلس، حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، ويدعون إلى توحيد المؤسسات الليبية تحت سلطة سياسية واحدة، ما يضفي على الخطوة التونسية بُعدًا حساسًا في سياق الانقسام السياسي المستمر في البلاد.
وتمثل عودة القنصلية التونسية إلى بنغازي مقاربة براغماتية من تونس، التي تحاول تحييد الملف الليبي عن التجاذبات الإقليمية والدولية، من خلال نسج علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الليبية، سواء في الشرق أو الغرب.
وتعي تونس جيدًا أن استقرار ليبيا يعني استقرارها الداخلي، بحكم الروابط الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية، ولهذا فإنها تعتمد سياسة "الحياد النشط" لضمان مصالحها القنصلية والأمنية، خاصة في ظل هشاشة الوضع الليبي وغياب توافق وطني شامل على مسار سياسي موحد حتى الآن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية القنصلية ليبيا العلاقات ليبيا تونس علاقات قنصلية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القنصلیة التونسیة فی بنغازی
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرنوت: رصد تهديد إيراني على الحدود الشرقية لإسرائيل
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن "رصد تهديد إيراني على الحدود الشرقية لإسرائيل"، مشيرة إلى إن طهران لم تتخل عن خطة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري حتى اغتياله في عام 2020، والتي تهدف إلى إحاطة إسرائيل بـ "حلقة مزدوجة من النار".
وجاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقوم حالياً، بإعادة نشر قواته في المنطقة، حيث تقوم بإعادة إشغال المواقع العسكرية التي تم التخلي عنها في السابق، ويتم إنشاء 5 ألوية من جنود الاحتياط.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الجهة المكلفة حاليًا بالقطاع الشمالي من الحدود الشرقية هي "فرقة جلعاد"، التي تأسست مؤخراً وتعمل تحت قيادة المنطقة المركزية، ومهمتها هي حماية القطاع الشمالي من الحدود الشرقية.
وقالت إنه عند اكتمال إنشاء الفرقة، ستعمل تحت قيادتها ألوية إقليمية، مشيرة إلى أنه، في الماضي، كانت معظم هذه المنطقة تحت سيطرة لواء واحد، وهو لواء غور الأردن، بينما مسؤولية القطاع الجنوبي من الحدود مع الأردن فهي لفرقة "إدوم 80"، التي تعمل تحت قيادة المنطقة الجنوبية.
الخطة التي لم تتخل عنها إيران
وفقا للصحيفة، في أساس مفهوم الدفاع المحدث عن الحدود الشرقية، والذي يُعرف باللغة العسكرية بـ "سيناريو المرجعية"، تكمن رؤيتان استراتيجيتان:
الرؤية الأولى: أن إيران لم تتخل عن خطة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري حتى اغتياله في عام 2020، والتي تهدف إلى إحاطة إسرائيل بـ "حلقة مزدوجة من النار" (صواريخ وطائرات مسيرة) وقوات برية متسللة، والتي ستعمل معاً في التوقيت المناسب وتؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل بحلول عام 2040. الرؤية الثانية: الهجوم المروع لحماس في أكتوبر 2023 أربك الخطة الإيرانية، وتسبب بشكل غير مباشر في أن يصبح الأردن مسار هجوم محتمل وتهديداً مركزياً لإسرائيل.الميليشيات العراقية والحوثيون يهددون بالهجوم عبر الأردن
بحسب الصحيفة فإن القادرين على دفع هجوم على إسرائيل من الأراضي الأردنية وجنوب سوريا هم الميليشيات الشيعية من العراق والحوثيون من اليمن.
أحد السيناريوهات التي يجب أخذها في الاعتبار هو أن المجموعات المسلحة التابعة لهذه الميليشيات يمكن أن تصل، بل وقد تصل، عبر قيادة سريعة في مركبات "بيك أب" في غضون ساعات قليلة من العراق إلى الحدود مع الأردن، أو إلى الجولان السوري، لتفاجئ قوات الأمن الأردنية، وبدون توقف تصل إلى جسور ومعابر الأردن وتحاول شن هجوم مفاجئ على الأراضي الإسرائيلية.
قد يتسلل هؤلاء المسلحون إلى المنطقة الواقعة جنوب بحيرة طبريا، أو إلى وسط غور الأردن، بما في ذلك "جسر اللنبي" و"جسر آدم" اللذان يمكن من خلالهما الانطلاق نحو القدس.
وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أنه وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، والمقربة من حزب الله، فإن لهاتين القوتين الميليشياويتين غرفة عمليات مشتركة في بغداد والأردن، يتواجد فيها حوالي 8,000 عامل أجنبي يمني، وربما ينتمي عدة مئات منهم إلى الحوثيين.
الحاجة إلى قوات احتياط جديدة
في ضوء هذا التهديد المرجعي، فإن المهمة الرئيسية والأولى لمنظومة الدفاع التي تتشكل تدريجياً على الحدود الشرقية هي وقف أي هجوم مفاجئ راكب وراجِل يأتي دون سابق إنذار، عبر الأراضي الأردنية.
تم بلورة هذا المفهوم بالفعل في أوائل عام 2024، لكن رئيس الأركان السابق هاليفي أمر بتأجيل تنفيذه على الأرض لسبب بسيط: كان قوام قوات الجيش الإسرائيلي أصغر من اللازم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا