محافظ الجيزة يشيد بـ "المرأة تقود" ودعم الدولة لتمكين النساء
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي يأتي ضمن حزمة البرامج المقدمة للمرأة المصرية، والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب وتشرف عليها تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
جاءت تصريحات المحافظ خلال مشاركته في لجان التقييم في أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للبرنامج، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية ومشاركة العديد من الشخصيات العامة والخبراء.
وأكد محافظ الجيزة أهمية البرنامج في تنمية المهارات والقدرات لدى المشارِكات، وإعدادهن لتولي المناصب القيادية التنفيذية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتمكين المرأة.
وأوضح المحافظ أن هناك العديد من الكفاءات النسائية المتميزة من القيادات بمحافظة الجيزة، واللاتي أثبتن قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية وتحقيق إنجازات ملموسة في مواقع العمل المختلفة.
وأضاف النجار أن المحافظة تحرص على دعم الكوادر النسائية وتوفير بيئة عمل مناسبة تُسهم في تعزيز مشاركتهن الفعّالة في الشأن العام، مؤكدًا أن تمكين المرأة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة محافظة الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة تمكين المرأة تنمية المهارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة
إقرأ أيضاً:
المرأة اللبنانية تتحدى الأزمات وتطالب بمزيد من المساواة والتمثيل السياسي
صراحة نيوز – واجهت المرأة اللبنانية تحديات صعبة خلال نهاية 2024 وبداية 2025، في ظل تصاعد الأعمال العدائية الإسرائيلية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أوضاع الضعف بين السكان. عانت النساء من نقص الخدمات الأساسية، وتعرضن للعنف، وافتقرن للرعاية الصحية والنفسية، لكن رغم ذلك لعبن دورًا فاعلًا في الدعم الإغاثي والحفاظ على تماسك المجتمع.
برزت قوة ومرونة المرأة اللبنانية خلال هذه الأزمات، لكنها لا تزال تواجه عوائق تحد من مشاركتها في صنع القرار، في ظل انخفاض مشاركتها في سوق العمل، والتمييز في الأجور، وانتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي، رغم الجهود التشريعية لمواجهتها. أدى ذلك إلى حراك نسوي نشط سعى لتحقيق المزيد من المساواة والعدالة.
في هذا السياق، تسلمت السيدة الأولى نعمت عون رئاسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة”، مؤكدة التزامها بإكمال الإصلاحات وحملات التوعية، ومطالبة بدعم الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام المرأة اللبنانية لتعزيز دورها في مراكز القرار، ومشددة على أهمية دور الهيئة في التنسيق وتوجيه السياسات المتعلقة بحقوق المرأة.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، وقّعت عدة جهات اتفاقية “سلمة” التي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق المناصفة الجندرية في المناصب القيادية المحلية. أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية والبلديات تفاوتًا في نسب فوز النساء، حيث بلغت 16.40% في المجالس الاختيارية، و10.37% في المجالس البلدية، وأدنى نسبة في موقع المخاتير بـ2.42%.
ختامًا، على الرغم من مساهمات النساء البارزة في أوقات الأزمات، لا يزال تمثيلهن في مراكز القرار محدودًا. وتظل المساواة بين الجنسين مفتاحًا لتحقيق العدالة في لبنان، مع استمرار الحاجة إلى جهود تشريعية ومجتمعية لتعزيز وضع المرأة وضمان مستقبل أكثر مساواة.