نقابة الصحفيين تدين حملة الاختطافات الحوثية للصحفيين في الحديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإثنين، حملة الإختطافات الحوثية التي طالت صحفيين وإعلاميين ونشطاء، بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من عدد من الزملاء الصحفيين يفيدون فيه بإعتقال الصحفي وليد غالب نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، ضمن حملة اختطافات استهدفت الصحفي حسن زياد والمصور عبد الجبار زياد، والمصور عبدالعزيز النوم، والناشطين الإعلاميين عاصم محمد، وعبدالمجيد الزيلعي.
وأستنكرت نقابة الصحفيين بشدة، الحملة التعسفية التي تستهدف الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، مطالبة سلطة الأمر الواقع في الحديدة إلى سرعة إطلاق سراحهم.
واعتبرت النقابة، هذه الاختطافات استمرارا لنهج القمع والاستهداف للصحفيين وأصحاب الرأي، وسلوكا عدائيا تجاه حرية الرأي والتعبير، محملة جماعة الحوثي كافة المسئولية عن حياة وسلامة الزملاء المعتقلين.
وطالبت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، للتضامن مع الزملاء، والضغط حتى إطلاق سراحهم وكافة الصحفيين المختطفين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الحديدة اليمن مليشيا الحوثي اختطاف
إقرأ أيضاً:
كاتب الرأي والإعلام: الخلط المنهجي
لفت انتباهي، كمتخصص في الاتصال، إعلان حديث لمنتدى إعلامي يستضيف مجموعة من كتّاب الرأي لمناقشة قضايا إعلامية. ما أثار استغرابي أن معظم الأسماء المشاركة لا تنتمي فعليًا إلى الممارسة الإعلامية، بل جاءت من خلفيات مهنية أخرى، واتخذت من الكتابة في الشأن العام وسيلة للحضور بعد الابتعاد عن تخصصها الأصلي. هذا النمط من المشاركة يثير تساؤلات جادة حول مشروعية تمثيلهم في قضايا تطوير الإعلام، ومدى إدراك المنصات الإعلامية لأدوار الفاعلين الحقيقيين. وهو ما يفرض علينا مراجعة جادة لمفاهيم المشاركة الإعلامية، وضبط الأدوار تجنبًا لمزيد من التشويش والخلط المهني في المشهد الإعلامي.
ومعظم كتاب الرأي اليوم لجأوا إلى المنصات الإعلامية بعد أن تم تهميشهم وظيفيًا أو بلغوا التقاعد، فاختاروا الكتابة كوسيلة لإعادة تموضعهم ومنح وجودهم شرعية جديدة. وهذا الحضور – رغم خلفياته – له قيمة مضافة، إذ يساهم في تبسيط التخصصات، وتسليط الضوء على قضايا القطاعات المختلفة، ومساعدة المشرّع في كشف مكامن الخلل من خلال مقالات الرأي. لكن رغم أهمية هذا الدور، فإنه لا يُخوّل كاتب الرأي لأن يُعامل كمنظّر إعلامي أو شريك استراتيجي في رسم مستقبل الإعلام، كما يظن البعض عن حسن نية أو عن جهل بوظائف الإعلام المؤسسية.
إن كاتب الرأي بوصفه صاحب رؤية فهو يعبر من خلال هذه الرؤية عن مواقفه الخاصة، ويطرح قضايا الشأن العام من منظوره الفردي. وهذا الدور مشروع وأساسي في البنية الإعلامية، ويُعد من مظاهر التنوع والتعدد في المشهد الصحفي. غير أن الإشكال يبدأ عندما يُزاح هذا الدور عن سياقه الطبيعي، ويُختزل كأنه امتداد لوظائف المؤسسة الإعلامية، أو حين يُحمّل الكاتب مسؤولية تطوير الإعلام وصياغة سياساته. في هذا السياق، يحدث الخلط بين التعبير الشخصي والتأطير المؤسسي، وبين الرأي الذاتي والمنظور المهني المؤسسي.
إن الخلط بين كاتب الرأي والمُنظّر الإعلامي يُمثل إرباكًا في فهم الوظائف الإعلامية، ويقود إلى تصورات مشوشة في أذهان المتلقين، وصناع القرار على حد سواء. فليس كل من كتب مقالًا محكمًا في صحيفة يمكنه تقديم تصورٍ استراتيجيٍ متكامل لتطوير الإعلام، ولا كل من أبدى رأيًا نافذًا يُعد مؤهلًا لصياغة تشريعات إعلامية أو وضع معايير الحوكمة المهنية.
ولذلك نقول إن تطوير الإعلام، بوصفه مشروعًا مؤسسيًا، يحتاج إلى تكامل في الأدوار بين الباحثين، والممارسين، والهيئات التنظيمية، والقطاع الخاص، والجمهور. كما يتطلب اعتماد مناهج تحليلية، وتراكمًا معرفيًا، ونظرة متوازنة تربط بين التقنية، والهوية، والاقتصاد، والمجتمع. أما مقالات الرأي، على أهميتها، فهي غالبًا نتاج لحظة تأمل أو قلق فكري، لا تُلزم سوى كاتبها.
بقي القول وفي ضوء ما سبق، يصبح من الضروري إعادة تعريف أدوار الفاعلين داخل المشهد الإعلامي، والتمييز بين من يكتب من موقع التأمل الشخصي، ومن يعمل من موقع الفعل المهني. فالتقدير الحقيقي لدور كاتب الرأي لا يعني تضخيمه إلى درجة إرباك المشهد المؤسسي، ولا التقليل من أهميته في إثراء النقاش العام. المطلوب اليوم ليس إقصاءً لأي صوت، بل إعادة ضبط لمفاهيم التخصص والمساهمة، بما يضمن للإعلام أن يتطور بأدواته ومهنيّيه، لا بأنصاف الحلول. فصناعة الإعلام لا تُبنى بالمقالات وحدها، بل بالممارسة والخبرة والتراكم المؤسسي الرصين .
حسن النجراني صحفي وأكاديمي
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات