1.6% ارتفاعًا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر يونيو 2023م بنسبة 1.6 بالمائة مسجلًا 115.3 نقطة مقارنة بـ113.5 نقطة بنهاية شهر يونيو 2022م، وفق ما بينته الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 3 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر يونيو الماضي ما قيمته 6 مليارات و586 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و392 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات أنَّ السيولة المحلية بلغت بنهاية يونيو الماضي 21 مليارًا و479 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة قدرها 3.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وارتفع إجمالي النقد المصدر بنسبة 1.9 بالمائة ليبلغ بنهاية يونيو 2023م نحو مليار و765 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و733 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2022م.
وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ4.6 بالمائة، مسجلًا 5 مليارات و786 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ6 مليارات و65 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2022م.
من جانب آخر، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يونيو الماضي نحو 17 مليارًا و999 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م والبالغة 17 مليارًا و524 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يونيو الماضي بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و272 مليونًا و200 ألف ريال عُماني مقارنة بـ28 مليارًا و416 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل بنهاية يونيو الماضي ما نسبته 5.435 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.
كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.
وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام