الاطلاع على أوضاع واحتياجات الإصلاحية المركزية في الحديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
اطلع وكيل وزارة الخارجية لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، اليوم، ومعه رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن “كرستين شيبولا”، على أوضاع واحتياجات الإصلاحية المركزية في محافظة الحديدة.
واستمعا إلى شرح من إدارة الإصلاحية حول أبرز الاحتياجات الملحة وعلى رأسها صيانة شبكة المياه والصرف الصحي، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، إضافة إلى ترميم عنابر النزلاء، وتأهيل المبنى المخصص للنساء.
وأكد وكيل وزارة الخارجية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنساني مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبقية الشركاء، بما يسهم في تحسين الخدمات في الإصلاحيات.. لافتاً إلى أن توفير المياه والكهرباء وتحسين البنية الصحية يمثل أولوية قصوى تتطلب استجابة عاجلة.
من جهتها، عبّرت رئيسة بعثة الصليب الأحمر عن شكرها للجهات الحكومية على التسهيلات المقدمة.. مؤكدة حرص اللجنة على إدراج احتياجات إصلاحية الحديدة ضمن خططها المستقبلية، خصوصاً في مجالي المياه والطاقة، والعمل على إرسال فريق هندسي لتقييم الوضع ميدانياً وتقديم تدخلات مستدامة.
بدورهما أكد مدير فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة جابر الرازحي، ونائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحديدة مكرم سوء، أهمية تكامل الجهود لتحسين أوضاع الإصلاحية المركزية، لاسيما في الجوانب الصحية والبيئية.
ولفتا إلى جهود الجمعية والبعثة لتعزيز التدخلات الميدانية في مجالات المياه والصرف الصحي والرعاية الطبية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية.. مؤكدين الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الممكن وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
فيما أشار ممثلو وزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح، الى ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ تدخلات عاجلة لتحسين الخدمات في الإصلاحيات، باعتبارها قضية إنسانية تستدعي تضافر الجهود.
رافقهم مديرو المنظمات الأممية والدولية بوزارة الخارجية تركي جميل، والمشاريع جمال بريه، والشؤون الدولية بوزارة الداخلية العقيد يحيى المؤيدي، والرعاية والتأهيل العميد خليل النعمي، ونائب مدير أمن المحافظة العقيد ساري المغربي، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإصلاحیة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية للدفاع عن الغنوشي تندد بالأحكام الصادرة ضده وتدعو للإفراج عنه
نددت اللجنة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة تونسية في 8 يوليو/تموز 2025، في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2"، والتي طالت عددًا من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية في البلاد، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، البالغ من العمر 84 عامًا.
وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة، ضمن سلسلة من الأحكام التي طالت أيضًا شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئاسة، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، وعدد من الوزراء والصحفيين والمسؤولين السابقين.
ووصفت اللجنة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، القضية، المعروفة أيضًا باسم "قضية الجهاز السري"، بأنها "ملف مصطنع ومفبرك على المقاس"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للغنوشي، والمتعلقة بـ"إنشاء شبكة سرية لاختراق مؤسسات الدولة"، تفتقر لأي سند قانوني أو مادي. وأشارت إلى أن الإدانة استندت فقط إلى شهادة "شاهد سرّي" أو "واشي"، دون تقديم أدلة ملموسة.
وأضاف البيان أن الشهادة التي اعتمدت عليها المحكمة "اتسمت بتناقضات وأكاذيب صارخة"، وهو ما يجعلها ـ بحسب اللجنة ـ غير صالحة قانونيًا حتى في أدنى معايير العدالة، معتبرة أن ما حدث يمثل استمرارًا لمسار استهداف المعارضين السياسيين عبر القضاء.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي استُخدمت فيها السلطة القضائية لاستهداف رموز المعارضة السياسية في تونس منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد "التدابير الاستثنائية" وتجميده للبرلمان.
وكان راشد الغنوشي نفسه قد تعرض سابقًا لسلسلة من التتبعات القضائية بتهم وصفت على نطاق واسع بأنها "مسيسة"، صدرت فيها أحكام طويلة بالسجن في ملفات مختلفة، من بينها "قضية التسفير"، و"قضية التآمر الأولى"، وملفات أخرى تتعلق بخطابات وتصريحات سياسية. وباحتساب الحكم الجديد في "قضية التآمر 2"، يرتفع مجموع العقوبات الصادرة ضده إلى 40 سنة سجنًا، ما يؤكد وفق مراقبين أن الهدف هو تصفية وجوده السياسي بالكامل.
ورأت الهيئة أن هذه المحاكمة تكشف مجددًا انهيار استقلالية القضاء في تونس، وتحول الجهاز القضائي إلى أداة سياسية لتصفية الخصوم، مؤكدة أن التوظيف المتكرر للقضاء بات وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.
ودعت اللجنة الدولية في بيانها إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي، نظرًا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وتقدمه في السن، ومكانته الدولية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في تونس، ووقف تسييس القضاء واستخدامه في قمع المعارضة.
كما طالبت بتحرك المجتمع الدولي، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، والمفكرين، وناشطي المجتمع المدني، للتضامن مع الشيخ الغنوشي، وكل المعتقلين تعسفيًا بسبب آرائهم السياسية.
واختتم البيان الذي حمل توقيع المنسق العام للجنة، الدكتور رفيق عبد السلام، الذي كان من بين المحكومين في نفس القضية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لمناصرة الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.
يذكر أن الهيئة الدولية للدفاع عن راشد الغنوشي هي مبادرة حقوقية دولية تضم مجموعة من الشخصيات السياسية، القانونية، الأكاديمية، والحقوقية من مختلف أنحاء العالم، أُنشئت بهدف مناصرة رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، في مواجهة ما تعتبره حملات ممنهجة ومحاكمات سياسية تستهدفه ضمن مسار أوسع لقمع المعارضة في تونس بعد 25 يوليو 2021.
وتضم الهيئة مجموعة من الأسماء والنشطاء في الساحة السياسية والفكرية والحقوقية العربية والدولية، أبرزهم: الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق والمنسق العام للهيئة، الدكتور أنور الغربي خبير قانوني ومستشار سابق في الأمم المتحدة، البروفيسور صادق أمين، أكاديمي بريطاني من أصل تركي، متخصص في الفكر السياسي الإسلامي، المحامي عبد الحميد بن عبد الله، ناشط حقوقي وعضو سابق في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الدكتورة أسماء الهوني أستاذة قانون دولي وناشطة في قضايا الحريات الأكاديمية، جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، أحمد موفق زيدان إعلامي سوري وناشط في قضايا الحريات الإعلامية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية