موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يبحث الكثير منا عن قانون التصالح وموعد صدوره وما هي التعديلات الجديدة التي ستقرها الحكومة.
في هذا الإطار تقدم بوابة «الأسبوع» الإلكترونية، كل ما يخص موعد صدور قانون التصالح
قانون التصالح الجديدلا تزال الحكومة تواص العمل على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يتم بعدها إرسالها إلى البرلمان ومجلس الشيوخ لمناقشة القانون وإقراره.
البرلمانومن المقرر حسب الخطط الموضوعة أن القانون سيتم مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب وذلك تمهيدا لإصدار لائحة تنفيذية وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام كل الأشخاص والحالات التي يشملها القانون الجديد.
موعد إصدار قانون التصالحووفقا للنائب السيد شمس الدين فإن قانون التصالح في صالح المواطنين وأن الحكومة سحبته البرلمان لتعديله ليكون متوازنا وستعيد طرحه مجددا لمناقشته في شهر أكتوبر المقبل وأن القانون سيخرج معتمدا من مجلس النواب وسيلبي اقتراحات المجتمع.
اقرأ أيضاًنائب يكشف سبب سحب الحكومة لمشروع قانون التصالح وموعد عودته مرة أخرى للبرلمان
«محافظ بورسعيد» يستعرض إجراءات قانون التصالح فى مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مخالفات البناء مجلس الشيوخ قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الشعب صدور قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة