موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يبحث الكثير منا عن قانون التصالح وموعد صدوره وما هي التعديلات الجديدة التي ستقرها الحكومة.
في هذا الإطار تقدم بوابة «الأسبوع» الإلكترونية، كل ما يخص موعد صدور قانون التصالح
قانون التصالح الجديدلا تزال الحكومة تواص العمل على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يتم بعدها إرسالها إلى البرلمان ومجلس الشيوخ لمناقشة القانون وإقراره.
البرلمانومن المقرر حسب الخطط الموضوعة أن القانون سيتم مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب وذلك تمهيدا لإصدار لائحة تنفيذية وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام كل الأشخاص والحالات التي يشملها القانون الجديد.
موعد إصدار قانون التصالحووفقا للنائب السيد شمس الدين فإن قانون التصالح في صالح المواطنين وأن الحكومة سحبته البرلمان لتعديله ليكون متوازنا وستعيد طرحه مجددا لمناقشته في شهر أكتوبر المقبل وأن القانون سيخرج معتمدا من مجلس النواب وسيلبي اقتراحات المجتمع.
اقرأ أيضاًنائب يكشف سبب سحب الحكومة لمشروع قانون التصالح وموعد عودته مرة أخرى للبرلمان
«محافظ بورسعيد» يستعرض إجراءات قانون التصالح فى مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مخالفات البناء مجلس الشيوخ قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الشعب صدور قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة