الدرع والردع.. باكستان نموذج يحتذى!
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
ترى متى تدرك الأمة ما يتهدد الأوطان من مخاطر وجودية فتعد الدرع والردع الذي يحميها كما فعلت غيرها من الأمم؟
ما زال صدى صوت الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني، رحمه الله، يتردد في أذني وهو يدعو عاليًا يوم الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 1971 في خطبة الجمعة في المسجد الحسيني الكبير، في وسط العاصمة الأردنية عمان: "اللهم انصر الباكستانيين على الهنادكة"! ولن أنسى أبدًا كيف استهوتني من كلمات الخطبة تلك الصيغة للجمع، إذ عادة ما كنا نقول "الهنود" جمعًا للهندي، لكن ذائقة الشيخ العالية أبت ألا تأتي إلا بما هو أفصح وأقوم.
كنت آنذاك طالبًا في الجامعة الأردنية وكانت فلسطين وآلامها -وما تزال- همي الأول ووجعي الدائم. ومع ذلك حاك في الصدر بعض ألم وقد أصبح واضحًا أن باكستان تخسر الحرب، وأن جناحها الشرقي، الذي حلّقت به منذ التقسيم عام 1947، أصبح جناحًا مهيضًا لطائر وليد سموه بنغلاديش، ما زال حتى الساعة يغالب الريح، لعله يُقلع.
وما كنت أدري لماذا شعرت آنذاك، كلما شاهدت على صفحات الجرائد صورة استسلام الجنرال نيازي قائد القوات الباكستانية في الشطر الشرقي بتعدادها البالغ 90 ألفًا، أن ذلك كان أيضًا مثار ألم في النفس، بل لعلّي لم أكن قد اشتدّ عُودي في الصنعة ومراقبة الدنيا بآفاق أرحب حتى استشرف عواقب ما حدث.
إعلانوكم كنت أخشى أن يعاودني ذلك الألم وتهديدات رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لباكستان تتصاعد بعد ما حدث في كشمير التي تحتلها الهند قبل أن تندلع المواجهات. فمودي هذا يجاهر بعدائه للمسلمين ولفلسطين وبتحالفه المتعاظم مع إسرائيل.
لكن رحى الحرب هذه المرة لم تدر كما أراد لها مودي وتشدق محمومًا بالعون الإسرائيلي والغربي عمومًا، فتساقطت طائراته في المواجهة الأولى، ثم دُمِّرت بعض مطاراته وقواعد صواريخه المضادة للطائرات فخفتَت كبرياؤه المنتفخة، وتوقفت الحرب.
في المقام الأول لا يهمني في هذا المقال كيف تمكّنت باكستان من قلب حسابات مودي رأسًا على عقب، بل إن ما يهم في رأيي هو ما يمكن لنا نحن العرب أن نستخلصه من عبر ودروس من تلك المواجهة، ومن السيرورة التاريخية للصراع الهندي الباكستاني الذي يخبو حينًا وينفجر حينًا، إن كان بقي فينا، نحن العرب، ولو خيط رفيع من رشد أو قدر واهٍ من همة لنستخلص العبر، ونحاول النهوض، وقد تقرحت جلودنا من طول الرقاد.
فقد يقول قائل إن باكستان ما كان لها أن تصمد هذه المرة لولا الدعم الصيني بالسلاح المتطور والتكنولوجيا والمعلومات. ومع أن ذلك الدعم لا يمكن نكرانه، فإن الأساس في صمود باكستان منذ البداية هو الإرادة التي لا تهتز ولا تتزعزع، إرادة وجود لم تزده الأيام إلا إصرارًا على الصمود والبقاء مهما تعاظم الخطر وتضخم الخصم، ومهما كانت نتائج المواجهات السابقة.
عندما أجرت الهند تجربتها النووية الأولى في مايو/ أيار 1974 استشعر رئيس وزرائها آنذاك ذو الفقار على بوتو الخطر، وقال مقولته التي سيذكرها له التاريخ أبد الدهر: "إذا بنت الهند القنبلة فإننا سنقتات الأعشاب والأوراق، بل حتى نعاني آلام الجوع، ولكننا سنحصل على قنبلة من صنع أيدينا، إنه ليس لدينا بديل".
قبل ذلك كانت باكستان أطلقت عام 1962 برنامجًا طموحًا لصناعة صواريخ من صنع أيدي علمائها كذلك. ولسوف يذكر التاريخ تلك الأسماء الخالدة من الساسة، من أمثال بوتو، والجنرال ضياء الحق، والعلماء من أمثال عبدالقدير خان، الذين أقسموا أن تحافظ بلادهم على وجودها، فصنعوا لباكستان صواريخها وطوّروا سلاحها النووي.
إعلانأذكر ذلك اليوم الذي أجرت باكستان فيه تجربتها النووية الأولى في 28 مايو/ أيار 1998 وكم شعرت بفرح إذ تمكن بلد مسلم من ولوج عتبة التكنولوجيا النووية. كنا في غرفة أخبار الجزيرة الأولى وكان بثنا يبدأ عند منتصف الساعة الرابعة بعد الظهر. أعلنت باكستان أنها ستذيع صور التجربة بعد خطاب لرئيس الوزراء آنذاك نواز شريف. كنت يومها مدير التحرير المناوب، فهاتفت المدير آنذاك واستأذنته أن نبدأ البث على رأس الساعة بدلًا من منتصفها، فكان جوابه "برافو".
تغير لون سطح الهضبة التي فُجرت القنبلة في جوفها وأصبحت كالعهن المنفوش، كما في وصف كتاب الله لأهوال يوم القيامة. منذ تلك اللحظة أمنت باكستان لنفسها درعًا يقيها غوائل المواجهات المتكررة مع الهند التي لم تخفِ نيتها وعزمها على اقتلاع باكستان من الوجود أو تحويلها إلى كيان ضعيف يدور في فلكها، كما هو حال بنغلاديش (باكستان الشرقية سابقًا).
ومع أني لا أظن أن الواقع السياسي في باكستان ومنذ تأسيسها عام 1947 كان واقعًا نزيهًا ديمقراطيًا نموذجيًا، فإن البلاد أنجزت في سياق إدراكها لما يتهدد وجودها ما لم يدركه العرب حكامًا ومحكومين، منذ أن ظهرت "الدولة" العربية الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مع كل ما يمكن للمرء أن يبديه من تحفظات حيال مدى انطباق معنى مصطلح الدولة، كما هو في الغرب مثلًا، على كياناتنا العربية الراهنة.
صحيح أن باكستان تعاني من الفساد السياسي والاجتماعي، وصحيح كذلك أنها بحاجة لإصلاح دور الجيش في السياسة، لكن الإدراك الوطني والوعي بالتهديدات والمخاطر يجمع الجميع، الساسة وقادة الجيش وعامة الناس، على صعيد واحد فيصبح الجميع مستعدين للنفير حين تدلّهم الخطوب وتهدد الوطن.
باختصار باكستان تنفر نفير أمة تقدس الوطن بترابه وأرضه ومياهه وبحره وجباله، بحلوه ومره، بكل المعاني التي استقرت في الذهن البشري للأوطان عبر العصور. وإن كان الأمر كذلك فإن الفساد، رغم بلائه وأثره المدمر، لا يمحو وعي الأمة بالوطن في أعماق ضميرها الشعبي الجامع.
إعلاناستغرق الأمر باكستان 36 عامًا، من لحظة إطلاق برنامجها الصاروخي عام 1962 لتطور درعها النووي الذي حماها وما زال منذ ذلك التفجير التجريبي الأول عام 1998. ولو أضفنا لهذا الرقم 15عامًا أخرى، هي الفترة التي انقضت منذ التقسيم وقيام باكستان المستقلة عام 1947، لوجدنا أن الدولة الوليدة أصبحت قوة نووية في زهاء خمسين عامًا فقط.
أين واقع كياناتنا العربية من هذا الوضع؟ نحن نعاني مثل باكستان من الفساد السياسي والاجتماعي المتأصل منذ قيام دولنا، ومعظمها قامت مع قيام باكستان. لكننا لم نستشعر الخطر الذي يهدد وجودنا ساسة وعسكرًا وشعوبًا حتى الآن، فأصبح العدو الذي ينخر أوطاننا منذ قرين من الزمان صديقًا وحليفًا وحاميًا.
أسئلة كثيرة تستعصي حتى على من هم في مقام الأنبياء. لماذا يا ترى تقبل أمة أن تدفن نفسها في عدوها وتُغَيَّب عن وعيها بجغرافيتها في قلب العالم، فتقبل أن تستبدل كتلة خبيثة بقلبها النقي المتصل بالسماء؟ لماذا تقبل أمة أن تُغَيَّب عن تاريخها وتذوب في تاريخ غيرها؟ لماذا يا ترى تتبلد أمة فلا تغضب؟
أزعم أن "الوطن بترابه وأرضه ومياهه وبحره وجباله، بحلوه ومره، بكل المعاني التي استقرت في أذهان الأمم والذهن البشري للأوطان عبر العصور"، كما أدركه الباكستانيون وكما أدركته أمم كثيرة غيرهم، مغيّب عن مداركنا، ومُنمحٍ من وعينا نحن عرب الزمن الإسرائيلي، ولتتهموني بجلد الذات وعقوقها، لا ضير. لقد تساوى مفهوم الوطن في هذا الزمن بكرسي الحكم، يسلم الكرسي وصولجانه وكفى! ما سلم
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات باکستان من
إقرأ أيضاً:
أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.
أزمة الشرعية وانعدام الأمن في الساحل الأفريقيفي المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.
وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.
هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.
كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.
إعلانوأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.
وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.
كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.
وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليميةأما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.
هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.
وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.
كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.
التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمنوفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.
وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.
إعلانواعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.
وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.
كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.
وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.
وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.
وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.
وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟