برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب التنمية البشرية الحماية الاجتماعية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة : زيادة مخزون السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين الجهات المعنية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف توافُر السلع الاستراتيجية والمخزون منها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة المتابعة المستمرة لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يُسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ دائم وتحقيق توازن الأسعار داخل الأسواق.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في هذا الصدد؛ مثل جهود تعزيز توافر السلع الاستراتيجية وإتاحتها، وكذا بعض المشروعات المهمة التي تسهم في زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتأمين احتياجات الدولة منها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، مع العمل بشكل مستمر على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي، ومن ذلك مشروع صوامع تخزين الغلال الذي يأتي ضمن مشروعات التخزين اللوجستي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام؛ حيث تصل الطاقة التخزينية لصوامع تخزين الغلال إلى 500 ألف طن، مع تحقيق نقلة نوعية في نشاط التخزين في مجال الحبوب.
هذا، بالإضافة إلى جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لإحلال الواردات للدولة واستبدالها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، الذي يُعد ضمن أهم تلك المحاصيل.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة