برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب التنمية البشرية الحماية الاجتماعية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير “البيئة” يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة
البلاد (الرياض)
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات المنظومة، والقطاع غير الربحي، لتوسيع الشراكات الإستراتيجية، وتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية في رفع الوعي البيئي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى القطاع غير الربحي الأول في البيئة والمياه والزراعة، الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف أن القطاع غير الربحي في منظومة الوزارة، شهد قفزاتٍ نوعية تمثلت في نمو عددٍ من المنظمات، ونطمح في مواصلة هذا النمو، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ليصل بحلول عام 2030م إلى نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعظّم من أثر هذا القطاع الحيوي ودوره في المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات رؤيتنا الطموحة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن الملتقى يمثّل منصة وطنية مهمة لإبراز دور القطاع غير الربحي في معالجة التحديات البيئية، والمائية، والزراعية، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية أهداف الملتقى في تسليط الضوء على التجارب الدولية التي تُسهم في تطوير وتعزيز أثر القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي وإبراز جهود التطوع في قطاعات الوزارة، وتبني حلول ابتكارية وإبداعية في أعمال القطاع غير الربحي، إلى جانب تعزيز الشراكات، وتبني الخبرات والمعارف بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ لإبراز دور القطاع في معالجة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين المهندس الخليف أن جهود منظومة الوزارة المتواصلة لدعم منظمات القطاع غير الربحي، أسهمت في ارتفاع أرقام التطوع في قطاعاتها بشكلٍ كبير حتى عام ٢٠٢٥ م؛ حيث وصل عدد المنظمات غير الربحية إلى ٥٥٨ منظمة، كما تم تمكين ١٠٨ منظمات أهلية، وتجاوز عدد الساعات التطوعية 9 ملايين ساعة، شملت أكثر من 23 ألف فرصة تطوعية، قدّمها ما يزيد عن 213 ألف متطوعٍ ومتطوعة، وبلغ عدد شراكات الوزارة مع القطاعين العام والخاص، لدعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي 25 شراكة، وحققت عائدًا اقتصاديًا تجاوز 114 مليون ريال، مضيفًا أن الوزارة حققت العديد من جوائز العمل التطوعي الوطنية، كان آخرها الحصول على المركز الأول للجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2025 عن مسار تمكين العمل التطوعي؛ مما يجسّد ريادتها في هذا القطاع الحيوي.
إلى ذلك، شهد الملتقى، توقيع 55 اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية بين الوزارة وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية؛ بهدف دعم المبادرات البيئية، وتعزيز الأدوار التكاملية، وتحفيز الممارسات المستدامة التي ترفع من أثر القطاع في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، كما تم إطلاق توجيهات الوزارة للقطاع غير الربحي البيئي، التي تسهم في رفع جاهزية المنظمات، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى إطلاق المنظومة الرقمية للقطاع غير الربحي في البيئة والمياه والزراعة، التي توفر خدمات رقمية تكاملية، وتتيح للمنظمات الوصول إلى البيانات والفرص والمبادرات بطريقة أكثر فاعلية؛ بما يعزز جودة العمل ويدعم اتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق مبادرة (خبرتنا لها) للتطوع الاحترافي، التي تهدف إلى تسخير خبرات المختصين والقيادات في نقل المعرفة، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات للمنظمات غير الربحية؛ مما يُسهم في تعزيز أثرها في المجال البيئي ويزيد من جاهزيتها التشغيلية.
كما شهد الملتقى انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: “القطاع غير الربحي وأثره في التنمية”، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر وجمعية الطقس والمناخ، ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء؛ لمناقشة دور القطاع غير الربحي في تطوير الأثر البيئي، واستعراض الفرص المستقبلية لتعزيز دوره التنموي.
يأتي تنظيم الملتقى استمرارًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمكين القطاع غير الربحي ودعم مشاركته في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وبناء منظومة مجتمعية واعية تشارك بفاعلية في التنمية البيئية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل