برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب التنمية البشرية الحماية الاجتماعية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير سعودي يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في موسكو
ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في العاصمة موسكو، الذي ناقش تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعرض أبرز الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، عُقد الاجتماع بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، واتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين قادة قطاعات الصناعة والتعدين، والمستثمرين من المملكة وروسيا الاتحادية.
وأكد «الخريف» خلال الاجتماع امتلاك المملكة فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي، منوهًا بالمقومات الإستراتيجية للمملكة، والمزايا التنافسية، التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أهمية قطاع التعدين السعودي باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تحديثات برنامج المسح الجيولوجي العام واكتشافاته التعدينية رفعت تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة (90%) لتصل قيمتها الحالية إلى (2.5) تريليون دولار أمريكي، منوهًا بدور منظومة الصناعة والتعدين في تطوير القطاع، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليل الفترة الزمنية للحصول على رخص التعدين لتصبح (90) يوماً فقط.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بمتانة العلاقات السعودية الروسية الراسخة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مسلطاً الضوء على العوامل الاقتصادية المشتركة والمتشابهة بين البلدين، لا سيما في الموارد المعدنية غير المستغلة، وقوة قطاعات النفط والغاز.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا الاتحادية تشهد نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وروسيا من (491) مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات