mohamedyousif1@yahoo.com
بقلم: محمد يوسف محمد
تحدث الفريق الكباشي في لقائه بولاة الولايات الشهر الماضي عن ضرورة الوحدة ولم الشمل والبعد عن الحزبية وأهمية قيام الولاة بدورهم في تثبيت الأمن ومعالجة أمر الخدمات حتى تختفي الوفود المطلبية التي تذهب للمركز وفي هذا المقال ساركز علي هذه النقطة بالتحديد.
ولاية الجزيرة ذات طبيعة خاصة ولها مطالب مثل كل الولايات وزيادة!! فولاية الجزيرة منطقة إنتاج وتحتضن أكبر مشروع زراعي يطعم مواطن الولاية ويفيض خيره علي كل السودان وهذا المشروع طالته يد الدمار فهل يتحرك مواطن الجزيرة لبحث الأمر أم يضع يده في خده وينتظر حتي تاتيه السلطات وتساله ماذا تريد؟
بلا شك سيتحرك المواطن في كل مكان بحثاً عن الحلول للمشاكل سواء كانت مشاكل تتعلق بالمشروع أو غيره من الخدمات والذي يعاني يتحدث بالف لسان والتجربة أثبتت أنه لاتوجد رؤية محددة لترتيب الأولويات وهذا ما شاهدناه في ملف الكهرباء التي أعيدت لمناطق وأحياء قبل شهور ومناطق وأحياء أخرى لازالت غارقة في الظلام والعطش منذ أكثر من عام ولا يعرف مواطن هذه المناطق سبب التاخير ولا متى ستعود هذه الخدمات.
فإما انه لايوجد برنامج لترتيب الأولويات .. وان وجد برنامج فلا يُمَلَّك للمواطن واذا تُرك المواطن للشائعات ولم يُمَلك بما تغعله السلطات حالياً وماتنوي فعله غداً في هذه الحالة يجب ان لا نلومه إذا كثرت الأصوات المطالبة هنا وهناك!! وأبناء الجزيرة تطوعوا في تحرير الجزيرة وأيضاً الخرطوم مع القوات المسلحة ويمضون نحو دارفور، والجزيرة هي الولاية الوحيدة التي قدمت قوة كبيرة من أبنائها المتطوعين وكان لهم دور واضح وبارز في سير العمليات ولا غرابة في هذا فهؤلاء هم أبناء الجزيرة أرض الكرم والإبداع وهؤلاء هم أبناء مزارعي مشروع الجزيرة سلة الغذاء يد تحمل البندقية ويد تحمل المحراث ولابد أن يشعر هؤلاء أن السلطة في المركز تهتم بشؤون معايشهم حتى يتفرغوا للحرب ولاينظروا للخلف.
ولايمكن ترك أمر المشروع الذي يمثل أمن إقتصادي قومي وأمن غذائي لإدارة المشروع وحدها في هذه الظروف الإستثنائية ولابد من سند شعبي لإدارة المشروع في هذا الظرف الإستثتائي.. وكذلك أمر الخدمات بكل أنواعها سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو أمن لايمكن أن يترك لحكومة الولاية لتواجهه بمفردها في هذه الظرف العصيب ولابد من المساندة الشعبية فالإمكانيات الرسمية في المركز محدودة وكل ولايات السودان في حاجة للدعم وحتي لا تتحرك وفود للمركز من الولاية تطالب بالخدمات (كما ذكر الكباشي) لابد من فتح قناة تواصل قوية بين حكومة الولاية وبين ممثلي المواطنين المهتمين في كل المجالات سواء أمر مشروع الجزيرة أو أمر الصحة أو التعليم وذلك أولاً حتى يقوى النسيج الإجتماعي وحتي يتم تنوير المواطن بجهود وإمكانيات الجهات الرسمية وذلك حتى لا يتهموها بالتقصير أو المحاباة ثم بحث مايستطيع المواطن تقديمه من دعم حتي وإن لم يكن في مقدور المواطن تقديم شيء مادي فإنه سيقدم الصبر والمساندة المعنوية للحكومة وهو أفضل من السخط والشعور بالظلم والذي يولد التشاحن والتحركات العشوائية الغير مرغوب فيها.
وقناة التواصل هذه تتحقق بتكوين جسم يمثل مواطنين كل المناطق جغرافياً ويتم إختيارهم من المهتمين بشؤون الخدمات في كل منطقة ويجب الحرص علي أن يكون المختارين بعيدين عن أي أطماع شخصية أو حزبية ومن الحريصين على خدمة المواطن وليس الإستعلاء عليه ويضاف ممثلين لكل المبادرات الطوعية الحالية .. ويتم تنوير هؤلاء المختارين بجهود حكومة الولاية وما تسمح لها الامكانيات بتقديمه وبحث كيفية ترتيب الأولويات مع هذا الجسم وإذا إستدعي الأمر أي تحرك للمركز يتحرك هذا الجسم بقيادة حكومة الولاية ليساند الحكومة ويعكس حجم التنسيق والسند الشعبي الموجود في الولاية ولا يضطر المواطن للتحرك تحركات عشوائية بمعزل عن الحكومة كما ذكر الفريق الكباشي.
وقد اقترحت أنا لهذا الجسم إسم (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة) وحتي ينجح هذا العمل أكرر لابد من إبعاد أصحاب الأغراض الشخصية والحزبية والتركيز على من لهم خبرة سابقة في متابعة شؤون الخدمات وتمثل فيه كل الاجسام الطوعية الحالية في كل المناطق والتي تكونت بشكل عفوي ويكون العمل في هذا الجسم طوعي بدون أي مقابل مادي ولا يكلف الولاية أي شيء وهذا الجسم سيقرب الحكومة من المواطن ويوحد رؤية الحكومة والمواطنين معاً ويقوى موقف الولاية كولاية رائدة ويوحد كلمتها بتوحيد الهدف وهو خدمة المواطن فقط ويقوى النسيج الإجتماعي ويستوعب كل الجهود والمبادرات الفردية التي تكونت بشكل تلقائي في كل مكان.
mohamedyousif1@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذا الجسم فی هذا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات خطوة لتعزيز ثقة المواطن
رحّب النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيًا على تعديلات قانون الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على جدية الدولة في تعزيز الحياة الديمقراطية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي، بما يضمن مشاركة أوسع لكافة أطياف المجتمع المصري.
وأوضح عاشور في بيان له اليوم، أن موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية واضحة في تطوير المنظومة الانتخابية، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، التي تُعلي من شأن المواطن، وتضعه في قلب عملية صنع القرار.
وأضاف أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب متكررة بضرورة تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية، تضمن وصول الصوت النيابي إلى كل ربوع مصر، وتعبر عن الفئات المختلفة، لا سيما الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، وسكان المناطق الريفية والحدودية.
وأكد أحمد عاشور أن البرلمان، من خلال هذه التعديلات، يُرسّخ قيم المشاركة والمساواة، ويُعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات التشريعية، وهو ما يساهم فى زيادة وعي المواطنين السياسي، وتوسيع دائرة الانخراط في الشأن العام.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد برلمانًا أكثر تعبيرًا عن المجتمع المصري بتنوعه، وأكثر قدرة على مناقشة قضايا الناس بموضوعية وتجرد، لافتًا إلى أن المجالس المنتخبة القوية هي الدعامة الحقيقية لأي دولة تسعى للتقدم والاستقرار.
واختتم النائب أحمد عاشور بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تاريخ الحياة النيابية في مصر.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين