نقيب الأطباء: إفشاء أسرار المرضى جريمة.. يُعرض الطبيب للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قيام الطبيب بإفشاء أسرار الحالة الصحية لأي مريض هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويُعد مخالفًا لأخلاقيات المهنة ويُجرمه القانون المصري.
وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن هذا السلوك يمثل خرقًا صريحًا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، ويُعرض الطبيب الذي يقوم به إلى المساءلة القانونية، موضحًا أن العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، باعتباره من الأخطاء الجسيمة في مزاولة مهنة الطب.
وشدد نقيب الأطباء على أن الحديث عن تفاصيل حالة المريض لا يجوز، إلا في حالتين فقط وهو بموافقة صريحة من المريض نفسه وايضًا بناءً على طلب رسمي من النيابة العامة، أو في حالة كان المريض يعاني من مرض خطير على المجتمع، مؤكدًا على أن حماية سرية المريض هي أحد ركائز المهنة الطبية، ولا يجوز للطبيب مخالفتها تحت أي ظرف، حفاظًا على الثقة بين المريض والطبيب، واحترامًا لخصوصية المريض وكرامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء الحالة الصحية القانون المصري نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.